تعیین قانون حاکم در قراردادهای نفتی در حقوق ایران

امروزه قراردادهای فروش نفت جزو مهم ترین قراردادهای اقتصادی کشور محسوب می شود. به طور کلی می توان گفت که در ارتباط با تعارض قوانین در حوزه قراردادهای فروش نفت دو حالت وجود دارد، حالت اول قانون حاکم بر قرارداد از نظر شکلی است که در چنین فرضی قانون حاکم همان قانون محل انعقاد قرارداد محسوب می شود و حالت دوم قانون حاکم بر قرارداد از نظر ماهوی می باشد که دو صورت دارد، نخست اگر قانون حاکم بر قرارداد صراحتا یا ضمنا در متن قرارداد ذکر شده باشد در این فرض قانون حاکم بر قرارداد همان قانون یا قواعد حقوقی منتخب متعاملین می باشد مگر این که آن قانون ناقض نظم عمومی و قواعد آمره باشد این حالت مانند زمانی است که قانونی توسط طرفین انتخاب نشده باشد. دوم در صورت سقوط قرارداد نسبت به قانون حاکم که در چنین فرضی قانونی قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد از طریق بررسی عوامل ارتباط تعیین می گردد. عوامل ارتباط مصادیق متعددی دارد که هر یک نقش متفاوتی در تعیین قانون حاکم ایفا می کنند. در حقوق ایران ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل پذیرفته شده است علاوه بر آن اولویت با اصل حاکمیت توافق اشخاص در انتخاب قانون صالح در قراردادها می باشد. در نتیجه در وهله اول اصل حاکمیت اراده در قراردادهای فروش نفت حاکم است و در صورت سکوت طرفین و عدم گزینش قانون حاکم قانون کشوری که با قرارداد بیشترین ارتباط را داشته باشد بر اختلاف طرفین حکومت دارد.

کلیدواژه ها:

تعهدات قراردادی ، فروش نفت ، تعارض قوانین ، مسئولیت ، نقض تعهدات ، حقوق ایران