اثرات ارائه خدمات مالی و بانکی در بستر سکوهای فناورانه و راهکارهای تضمین حقوق اشخاص

گسترش روزافزون «خدمات مالی و بانکی» در زیرساخت های مبتنی بر «فناوری مالی» (FinTech) فرصت های بی سابقه ای برای افزایش کارآمدی، شفافیت و دسترسی به خدمات پولی–اعتباری فراهم آورده است؛ اما هم زمان، چالش های عمیقی در تضمین «حقوق اشخاص» به ویژه در بستر «ایران» پدید آورده است. این تحقیق با هدف تحلیل تاثیرات به کارگیری سکوهای فناورانه در ارائه خدمات بانکی و شناسایی موانع حقوقی پیش روی حفاظت از حقوق مصرف کنندگان ایرانی انجام شده است.روش شناسی مطالعه ترکیبی از مرور نظام مند ادبیات داخلی و بین المللی، تحلیل اسنادی قوانین و مقررات بانکی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حقوق مالی و فناوری اطلاعات است. ساختار تحلیل بر چهار حوزه کلیدی متمرکز است: (۱) تعریف و تمایز محصولات مالی دیجیتال، (۲) چارچوب های احراز هویت و حفظ حریم خصوصی، (۳) فرآیندهای رسیدگی و جبران خسارت، و (۴) نقش نهادهای نظارتی و قضایی در هماهنگ سازی مقررات.یافته ها حاکی است که:-ابهام در تعاریف قانونی محصولات «پول الکترونیکی»، «کیف پول دیجیتال» و «بانکداری باز» زمینه تضاد منافع میان ارائه دهندگان سنتی و نوآورانه را تشدید کرده است.-فقدان قانون جامع حفاظت از داده های مشتریان، مصرف کنندگان را در معرض خطر نشت و سوءاستفاده اطلاعات شخصی قرار می دهد.-پراکندگی مراجع رسیدگی به شکایات بانکی و نبود سازوکار جبران خسارت متناسب، فرایند اجرای حقوق را برای عموم شهروندان دشوار ساخته است.-همپوشانی وظایف میان بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه قضایی، سرعت واکنش به تخلفات سایبری را کند نموده است.بر مبنای این نتایج، این پژوهش پیشنهاد می کند:۱. تصویب قانون یکپارچه خدمات مالی دیجیتال با تعاریف شفاف و چارچوب مجوزدهی مشخص به انواع نهادهای ارائه دهنده؛۲. تدوین و اجرای مقررات مستقل «حفاظت از داده های مالی شخصی» با نظارت «مرجع ناظر بر حقوق مصرف کننده»؛۳. راه اندازی «سامانه ملی یکپارچه رسیدگی به شکایات بانکی» و ایجاد صندوق جبران خسارت برای قربانیان تخلفات الکترونیک؛۴. بهره گیری از سازوکار «سندباکس نظارتی» (Regulatory Sandbox) و فناوری های «سوپ تک/رگ تک» برای تسهیل هماهنگی مقررات و شفافیت فرآیندهای نظارتی.اجرای این راهکارها ضمن ارتقای سطح اعتماد عمومی و تاب آوری حقوقی مصرف کنندگان، بستر پایداری برای توسعه مسئولانه و ایمن فناوری های مالی در ایران فراهم خواهد ساخت.

کلیدواژه ها:

خدمات مالی و بانکی ، فناوری مالی ، حقوق اشخاص ، ایران