بررسی میزان تاثیر پذیری آرا دادگاه ها از ارجاع امر به کارشناس با رویکرد رویه قضایی در نظام حقوقی ایران

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 51

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARSCS16_067

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1404

چکیده مقاله:

استفاده از کارشناسی در قضاوت به معنای آن است که تصمیمات قضایی باید پایه ای علمی و فنی داشته باشد. چون که قضات حقوق خوانده هستند و از تحلیل موضوعات فنی و تخصصی عاجز می باشند موضوع را به کارشناس یا اهل فن و خبره آن موضوع ارجاع می دهند که پس از اظهار نظر توسط کارشناس تصمیمات قاضی علمی و فنی تر به منصه ظهور گذاشته می شود. نظریه ی کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شمار می رود به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقررات و تشریفات خاصی (شرایط ماهوی و شکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه ی کارشناسی معتبر باشد بر همین اساس این پژوهش که تحت عنوان ”میزان تاثیرپذیری آرا دادگاه ها از ارجاع امر به کارشناس با رویکرد رویه قضایی می باشد هدف خودرا تبیین تاثیر نظریات کارشناسی و استناد به آنها بر آرای دادگاه ها از منظر رویه قضایی قرار داد تا با محور قراردادن این هدف و مطالعه نظام حقوقی ایران و رویه قضایی به سایر اهداف متصوره پژوهش نائل آید. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی تالیف یافته و روش جمع آوری اطلاعات نیز روش کتابخانه ای بوده است. نتایج و دستاوردهای مختلفی در نهایت از این پژوهش حاصل آمد که وجود تعارض درباره ی الزامی یا اختیاری بودن ارجاع به کارشناس میان قوانین و آرای وحدت رویه، عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در جهت انجام و اظهارنظر کارشناسی می توان در اعتبار نظر کارشناس خدشه وارد کرد که دلیلی است در جهت عدم متابعت قاضی از نظریه کارشناسی، چونکه شرط متابعت از نظریه حصول علم توسط قاضی به صحت نظریه می باشد. همچنین در صورت تعارض اظهارنظر کارشناس با دیگر دلایل و امارات دادرس با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال قضیه به طور مصداقی ارزش کارشناسی و دلایل معارض را بررسی کرده و پس از تشخیص ماهیت کارشناسی (و اینکه دلیل قطعی است یا اماره) قواعد حل تعارض را جاری می کند. پیشنهادات ما درباره مانحن فیه این بوده که: دادگاهها به جای اعطای نیابت قضایی که موجب صرف وقت و اطالهی رسیدگی می شود، مستقیما پرونده را برای اجرای قرار کارشناسی به کانون کارشناسان محل مورد نظر ارسال نمایند همچنین توجه بیشتر قضایی و تقنینی در استناد به کارشناسی از طریق تدوین قوانین مدون تر و کاربردی تر.

نویسندگان

عبدالمطلب نگهداری

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، گروه حقوق، واحد نی ریز، دانشگاه ازاد اسلامی، نی ریز، ایران

محمدتقی رضایی

عضو هیات علمی، گروه حقوق، واحد مرودشت، دانشگاه ازاد اسلامی، نی ریز، ایران