چالش های نظام حل اختلاف موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و مقایسه آن با مقررات فیدیک

در عصر حاضر به جهت گسترش پروژه های عمرانی، قراردادهای پیمانکاری از موضوعات مطرح و مهم دنیاست. سازمان برنامه و بودجه مستند به ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه جهت تعیین استانداردها و شرایط عمومی این قراردادها آیین نامه ای را تنظیم نموده است که دستورالعمل اجرائی این آئین نامه شرایط عمومی پیمان بوده و دستگاه های اجرائی در تنظیم قرارداد ها مکلف به رعایت مفاد آن می باشند که ماده ۳۵ آن به موضوع حل اختلافات پرداخته و مواردی چون ارجاع یکطرفه به داوری یا عدم توافق طرفین در انتخاب شورای عالی فنی بعنوان داور با قواعد عمومی داوری مطابقت ندارد. داوری در اختلافاتی که موضوع قرارداد اموال عمومی باشد، با محدودیت های اصل ۹۳۱ قانون اساسی مواجه می گردد. مقررات فیدیک نمونه بین المللی شرایط عمومی پیمان است که هدف آن یکسان سازی قراردادهای ساخت و ساز بوده که طرفین در انتخابش مخیرند. مبحث حل اختلاف در فیدیک در کتاب قرمز طرح گردید. تمایل کشورها به مقررات فیدیک بدلیل کارآمد بودنش بسیار زیاد است. بنابراین با هدف اصلاح ماده ۳۵ شرایط عمومی به مقایسه آن با مقررات فیدیک می پردازیم.

کلیدواژه ها:

داوری ، پیمان ، فیدیک ، کارفرما ، قرارداد ، پیمانکار