تحولات تقنینی ضمانت اجرای الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ایران

سیر تاریخی تحول ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ایران، تصویری عمیق از تکامل حقوق اموال و تحول گفتمان تقنینی در حوزه ثبت را به نمایش می گذارد، چنانکه تحکیم اقتدار سند رسمی و نفی اعتبار اسناد عادی در عرصه نقل و انتقاالت، به تدریج یکی از پایه هایترین ارکان نظم حقوقی و تثبیت مالکیت در ایران محسوب شده است. با این حال تا پیش از تحولات تقنینی اخیر، ساختار سنتی ثبت، با وجود پیش بینی ثبت الزامی، عمال به سبب ضعف ضمانت اجراها، تداخل کارکرد اسناد عادی با اسناد رسمی، تشتت آراء قضایی و سکوت یا اجمال مقررات کیفری، ناکارآمدی چشمگیری داشت؛ موضوعی که موجبات تزلزل مالکیت، رشد دعاوی واهی، گسترش سوء استفاده از اسناد عادی، اخالل در نظام اقتصادی و کاهش اعتبار ثبت رسمی را فراهم آورده بود. بررسی حاضر نشان داد که گذار تدریجی از نظام مالکیت مبتنی بر اسناد عادی به اقتدار اسناد رسمی، تقویت ضمانت اجراهای الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول و تسریع ابعاد مدنی و کیفری فرایندی اجتناب ناپذیر و الزام آور در حقوق ایران بوده است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۳۰۴۱ با وضع ضمانت اجراهای قاطع، گذر نظام ثبت ایران را به سوی عدالت ثبتی و شفافیت اقتصادی تسهیل و بنیان اقتدار سند رسمی را تحکیم نموده است. استمرار این روند مستلزم بازنگری مستمر، آموزش فراگیر و روزآمدسازی زیرساخت حقوق در ثبت کشور است.

کلیدواژه ها:

ضمانت اجرا ، تحولات تقنینی ، ثبت ، اموال غیرمنقول