ضرورت جرمانگاری رفتارهای مخاطره آمیز اقتصادی از دیدگاه فقهی در ایران

فقدان جرمانگاری متناسب در قبال رفتارهای مخاطره آمیز اقتصادی، زمینه ساز افزایش فساد و تضعیف ساختارهای اقتصادی جامعه می شود. این مقاله با تحلیل ماهیت این دسته از رفتارها، به بررسی ضرورت جرمانگاری آنها از منظر فقهی نیز می پردازد. یافته ها نشان می دهد که عدم واکنش کیفری مناسب نسبت به این رفتارها، نه تنها موجب تجری مرتکبان می شود، بلکه نوعی جسارت عمومی در ارتکاب این اعمال را نیز تقویت می کند. ناهنجاری هایی همچون رانت خواری، اعمال نفوذ و سوءاستفاده از موقعیت های سیاسی، به دلیل خلل های تقنینی و نبود سازوکارهای کارآمد کیفری، گسترش یافته و مرتکبان اغلب از تعقیب و مجازات می گریزند؛ امری که به شکل گیری و تعمیق فساد اقتصادی می انجامد. منابع معتبر فقهی نیز، با تکیه بر قواعدی نظیر قاعده ی الضرر، حفظ مصالح خمسه و تاکید بر تامین منافع عمومی، از جرمانگاری اینگونه رفتارها حمایت می کنند. در نتیجه، برای مقابله موثر با تهدیدات ناشی از این اعمال، طراحی سیاست جنایی مبتنی بر جرمانگاری آنها ضرورتی انکارناپذیر است.

کلیدواژه ها:

جرمانگاری ، رفتارهای مخاطره آمیز اقتصادی ، جرایم اقتصادی ، فساد اقتصادی ، منابع فقهی