بررسی تطبیقی جایگاه اراده متعاملین در سقوط تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت بین الملل

روابط حقوقی به روش های متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می شود که برای از بین رفتن و زوال آن، به گونه ای که در خصوص آن، دیگر الزامی برای متعهد وجود نداشته باشد، عوامل مختلفی دخیل می باشند. مهم ترین عامل سقوط تعهد، وفای به عهد است که با ایفای تعهد، آن رابطه حقوقی زایل نمی گردد. وفای به عهد وسیله ای متعارف برای اجرای تعهد است. تعهدی که ایجاد شده است، با ایفای آن پایان می یابد. پایان تعهد غیر از زوال تعهد است. اقاله که به عنوان وسیله سقوط تعهد در ماده ۲۴۶ قانون مدنی ذکر شده است، با معنای زوال تعهد تفاوت دارد همچنین تهاتر، تبدیل تعهد و حتی مالکیت مافی الذمه چهره دیگری از اجرای تعهد است و با مفهوم سقوط تعهدات مطابقت ندارد. اگر چه در انحلال قرارداد در نهایت تعهد ساقط می شود اما با سقوط آن متفاوت است. در انحلال قرارداد، عقد و قرارداد از بین می رود که به تبع آن تعهد نیز ساقط می شود. این در حالی است که در سقوط تعهد، تعهد از بین می رود اما اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی می ماند. تجارت و اقتصاد به عنوان یکی از تاثیرگذارترین منشاء قدرت و اعمال کشورهای کنونی، هم اکنون از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده تا جایی که کشورهای قوی به لحاظ تجاری و اقتصادی، کشورهای پررنگ در حوزه های سیاسی را نیز تحت تاثیر خود قرارده و بعضا برخی قواعد را به دلیل قدرت اقتصادی خویش به آنان بار می کنند.

کلیدواژه ها:

روابط حقوقی ، تعهد حقوقی ، عقد ، سقوط تعهدات ، انحلال قرارداد