نظارت بر رفتار قضات و نقاط قوت و ضعف آن

هر دستگاه و حتی مجموعه ای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند می باشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علی الخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم می باشد. از آنجایی که توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینه ای است که انتخاب می گردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان می گردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سر و سامان گرفت، شاید قانون کنونی چیزهای تازه ای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمع آوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علی الخصوص جامعه قضات محسوب می گردد. قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن می پردازد. قانون نظارت بر رفتار قضات یکی از قوانینی است که می تواند تضمین کننده امنیت شغلی برای قشر مذکور به وجود می آورد. اجرای این قانون می تواند نکات مثبت و ارزشمندی را برای دستگاه قضایی به ارمغان آورد و در نهایت به اجرای عدالت قضایی و روند صحیح برنامه های دادگستری در سطح جامعه کمک کند. بازرسی از عملکرد قضات و نظارت بر رفتار آنان، از اصول و قواعد خاصی پیروی می کند؛ که اختصاص به عصر معینی نداشته و همواره مورد توجه بوده است. در کشور ما، زمان ایجاد تشکیلات نوین عدلیه، در کنار سایر سازمان های مربوط به دادرسی، تشکیلات و شیوه های مشخصی برای نظارت قضایی تبیین شده است. قوانین و مقررات مربوط به این نظام نظارتی در طول حدود یک قرن گذشته، همواره دستخوش اصلاحات و تغییرات بوده است؛ نکات مذکور در این مقاله موارد مختصری از محاسن و معایب قانونی کنونی به شمار می رود که امید است در اصلاحات بعدی قانون، دایره شمول معایب بیشتر کاهش و دامنه شمول محاسن بیشتر افزایش گردد.

کلیدواژه ها:

قانون ، قضات ، قضایی ، جامعه ، قوانین