اصل آزادی قراردادی و محدودیت های آن

اصل آزادی قراردادی به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده می باشد که از مباحث مهم و از قواعد حاکم بر حقوق قراردادها در حقوق خصوصی به شمار می آید. امروزه با توجه به تحولات جوامع بشری و تحولاتی در زمینه اقتصادی و اجتماعی ما شاهد آن هستیم که اصل آزادی قراردادی دارای محدودیت هایی شده و از شمول و گستره این اصل کاسته شده است و محدودیت هایی را بر این اصل وارد آورده که این محدودیت ها گاها ناشی از اراده خود افراد است و گاها ناشی از اراده قانون گذار که در قالب قانون جای می گیرد یا محدودیت ها ناشی از نظم عمومی یا اخلاق حسنه می باشد. اصل آزادی قراردادها به مفهوم نامحدود بودن آزادی اراده طرفین نیست، بلکه قانونگذار توافق اراده طرفین را در چهارچوب عدم مخالفت با قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه به رسمیت شناخته است.

کلیدواژه ها:

اصل آزادی قراردادی ، اصل حاکمیت اراده ، ماده ۱۰ ، قانون