بررسی فقهی-حقوقی قراردادهای مبتنی بر ارزهای دیجیتال (با تاکید بر تطابق یا تعارض با قواعد معاملات در فقه امامیه)

ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین ابزارهای مالی و اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده اند. این تحولات در حوزه مالی و تجاری، علاوه بر مزایای چشمگیر، چالش هایی از نظر فقهی و حقوقی ایجاد کرده است. از منظر فقه امامیه، هرگونه قرارداد و معامله باید با اصول فقهی خاصی همچون قاعده لاضرر، غرر، و ربا منطبق باشد. بنابراین، بررسی تطابق یا تعارض قراردادهای مبتنی بر ارزهای دیجیتال با قواعد فقهی امامیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این تحقیق با رویکرد تحلیلی-تطبیقی به بررسی ماهیت قراردادهای مبتنی بر ارزهای دیجیتال از منظر فقه امامیه و تطابق آن ها با قواعد معاملات فقهی می پردازد. در این راستا، ابتدا مفاهیم ارز دیجیتال و بلاک چین و ویژگی های آن ها شرح داده شده و سپس در چارچوب اصول فقهی همچون مشروعیت مال، قاعده لاضرر، قاعده غرر و ربا، تحلیل می شود. همچنین، در بخش حقوقی، وضعیت قانونی این نوع معاملات در نظام حقوقی ایران و چالش های موجود در تاسیس و تنظیم قراردادهای ارز دیجیتال مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که بسیاری از قراردادهای مبتنی بر ارز دیجیتال با برخی اصول فقهی همچون قاعده غرر و ربا مغایرت دارند، اما با توجه به پتانسیل فناوری بلاک چین، می توان با تنظیم قواعد فقهی مناسب، این مسائل را رفع کرد. همچنین، تحقیق به ارائه پیشنهاداتی برای تدوین چارچوب های قانونی برای پذیرش ارزهای دیجیتال در نظام حقوقی ایران می پردازد.

کلیدواژه ها:

ارز دیجیتال ، بلاک چین ، فقه امامیه ، قاعده لاضرر ، قاعده غرر ، ربا ، حقوق ایران ، قراردادهای دیجیتال