مطالعه تطبیقی تعارض قوانین در عقود الکترونیکی بین حقوق ایران و مقررات اروپایی

گسترش روزافزون فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت، زمینه ساز شکل گیری نوعی جدید از قراردادها با عنوان عقود الکترونیکی شده است؛ عقودی که با ویژگی هایی چون بی مکانی، آنی بودن و بی واسطگی، چالش هایی جدی را در حوزه تعیین قانون حاکم بر قراردادها در سطح ملی و فراملی ایجاد کرده اند. این پژوهش به تحلیل تطبیقی تعارض قوانین در عقود الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و برخی اسناد بین المللی مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، مقررات رم، و کنوانسیون های مرتبط می پردازد. هدف اصلی، بررسی معیارهای تعیین قانون حاکم، اراده طرفین، محل انعقاد و اجرای قرارداد و قواعد نظم عمومی است. در نظام حقوقی ایران، علی رغم شناسایی نسبی اراده طرفین، همچنان چالش هایی در پذیرش گسترده عقود الکترونیکی و تعیین دقیق قانون حاکم وجود دارد. در مقابل، مقررات بین المللی با نگاهی منعطف تر و مبتنی بر اصل حاکمیت اراده، راهکارهای نسبتا کارآمدتری برای حل این تعارض ها ارائه می دهند. یافته های پژوهش نشان می دهد که حرکت به سوی اصلاح مقررات داخلی با الهام از تجارب بین المللی، گامی ضروری برای حمایت موثر از طرفین این نوع قراردادها و تضمین امنیت حقوقی است.

کلیدواژه ها:

عقود الکترونیکی ، تعارض قوانین ، قانون حاکم ، حاکمیت اراده ، حقوق ایران ، مقررات بین المللی