مسئولیت مدنی هوش مصنوعی در حقوق خصوصی ایران: تقصیر، خطر و مسئولیت محض

هوش مصنوعی به عنوان یکی از نوآوری های برجسته فناوری، چالش های قانونی و اخلاقی متعددی را به همراه داشته است. در نظام حقوق خصوصی ایران، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال هوش مصنوعی با تاکید بر نظریه های حقوقی مختلف مانند تقصیر، خطر و مسئولیت محض مورد بررسی قرار گرفته است. نظریه تقصیر بر لزوم اثبات رابطه سببیت میان ضرر و فعل زیانبار تاکید دارد، در حالی که مسئولیت محض، بدون نیاز به اثبات تقصیر، صرفا بر وقوع ضرر تمرکز دارد. نظریه خطر نیز بر الزام فعالان در محیط های مخاطره آمیز به جبران خسارت ناشی از فعالیت هایشان تاکید می کند.چالش های حقوقی مرتبط با هوش مصنوعی شامل مشکلات در احراز رابطه سببیت، پیچیدگی های اثبات تقصیر، و عدم امکان انتساب شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی است. این مسائل موجب می شود قربانیان زیان های ناشی از فناوری هوش مصنوعی در بسیاری موارد نتوانند حقوق خود را مطالبه کنند. همچنین، ایجاد سازوکارهای قانونی مانند صندوق های جبران خسارت و بیمه های تخصصی، به عنوان راهکاری عملی برای حمایت از قربانیان و مدیریت مسئولیت مدنی پیشنهاد شده اند.این مقاله با تحلیل دیدگاه های ارائه شده در سه تحقیق مرتبط، به ضرورت تدوین چارچوب های قانونی جامع برای تنظیم مسئولیت مدنی هوش مصنوعی در ایران می پردازد. ایجاد چنین چارچوب هایی نه تنها به حفظ حقوق قربانیان کمک می کند بلکه موجب تقویت نظم حقوقی و افزایش اطمینان عمومی در بهره گیری از فناوری های نوین خواهد شد. ارائه پیشنهادات عملی و تطبیقی در این حوزه می تواند زمینه ساز توسعه قوانین جامع و انعطاف پذیر برای مدیریت مسئولیت های ناشی از هوش مصنوعی باشد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، هوش مصنوعی ، تقصیر ، خطر ، مسئولیت محض