واکاوی حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران و ارائه راهکارهای تقنینی، اجرا یی و فرهنگی

حریم خصوصی از بنیادیترین حقوق انسانی به شمار میرود که در اسناد بین المللی به طور جدی مورد حمایت قرار گرفته است. با این حال، نظام حقوقی ایران فاقد قانون جامع و مستقلی است که به صورت خاص و همه جانبه به ابعاد مختلف این حق و ضمانت اجراهای نقض آن بپردازد. اگر چه در برخی قوانین نظیر قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، اشاراتی به مصادیق حریم خصوصی شده، اما این مقررات پراکنده، غیرکافی و فاقد انسجام تقنینی لازم اند. از سوی دیگر، رشد سریع فناوریهای ارتباطی، گسترش فضای مجازی، و پیچیدهتر شدن روشهای نقض حریم خصوصی، نیاز به بازنگری در سیاستهای تقنینی و حمایتی را دوچندان کرده است . افزون بر این، چالشهایی نظیر نبود رویه قضایی منسجم، خلا قانونی در تعیین حدود و ثغور حریم خصوصی در فضای سایبری، و گستره اختیارات ضابطین قضایی، موجب شده اند حمایت از این حق بنیادین با تردیدهای جدی روبهرو شود. در چنین وضعیتی، تدوین قانونی جامع که بهصورت صریح به تعریف حریم خصوصی، مصادیق آن و نیز ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در قبال نقض آن بپردازد، ضرورتی انکارناپذیر به نظر میرسد. این مقاله با هدف تبیین جایگاه و چالشهای حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران، به بررسی مبانی فقهی، دکترین داخلی و خارجی، تحلیل قوانین موضوعه، و نقد لایحه حمایت از حریم خصوصی پرداخته و در پایان، با ارائه مجموعهای از راهکارهای تقنینی، نهادی و فرهنگی از جمله تصویب قانون حمایت از دادههای شخصی، شفافسازی اختیارات قضایی و انتظامی، و ارتقای آگاهی عمومی، مسیرهایی برای صیانت موثر از این حق اساسی پیشنهاد میدهد .

کلیدواژه ها:

حریم خصوصی ، فضای مجازی ، ضابطین قضایی ، لایحه حمایت از حریم خصوصی ، حمایت از داده ها