کنکاشی در صلاحیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی(فراجا) در انتقال مالکیت وسایل نقلیه موتوری( با تاکید بر دادنامه ۱۸۶۳ دیوان عدالت اداری)

تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹، سرآغاز ایجاد اختلاف ده ساله درخصوص مرجع صلاحیت دار درصدور سند انتقال وسایل نقلیه موتوری، میان دو نهاد عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه ۲۴/۱۲/۹۹ با صدور دادنامه ۱۸۶۳ الزام به مراجعه به سازمان ثبت اسناد در انتقال وسایل نقلیه را منتفی دانست و این رای رویکرد جدیدی در صلاحیت صدور و ثبت اسناد مالکیت توسط مرجعی غیر از سازمان ثبت اسناد به وجود آورد. این مقاله ضمن تبیین مستندات قانونی مطروحه از سوی طرفین در پرونده فوق الذکر، به تحلیل و ارزیابی این موضوع از منظر صلاحیت اداری مقامات فراجا در صدور اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چند صدور سند انتقال مالکیت توسط فراجا موجب صرفه جویی در هزینه های نقل و انتقال و کاهش فرایندهای اداری است اما به جهت قواعد حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مراجع انتظامی و راهنمایی رانندگی صلاحیتی نظارتی است و فاقد صلاحیت در اعمال حقوقی معاملاتی و ثبت آن می باشند. از این رو دادنامه ۱۸۶۳ دیوان عدالت اداری مغایر با اصل حاکمیت قانون و خلاف مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

کلیدواژه ها:

" ، صلاحیت اداری" ، دیوان عدالت اداری" ، وسایل نقلیه موتوری" ، دفاتر اسناد رسمی" ، ، " ، فرماندهی نیروی انتظامی"