تبیین و توسعه ساختارهای اداری، مالی و حقوقی با رویکرد ذینفع گرا برای مدیریت جامع حوزه آبخیز

واکاوی مدیریت جامع حوزه آبخیز نشان می دهد جایگاه این بخش در سازمان منابع طبیعی اگرچه صحیح و علمی است اما ازنظر قدرت و انسجام سازمانی در میان سازمان های کم برخوردار به لحاظ قدرت سیاسی محسوب می شود. مدیریت جامع حوزه های آبخیز به عنوان رویکردی فراگیر در بهره برداری بهینه و پایدار از منابع طبیعی، نیازمند انسجام نهادی، مشارکت ذی نفعان و ساختارهای اداری و قانونی موثر است. پژوهش حاضر با تمرکز بر ساختارهای اداری، مالی و حقوقی مدیریت جامع حوزه آبخیز در ایران، نشان می دهد که ضعف در هماهنگی بین نهادی، جایگاه محدود سازمان های متولی و نبود چارچوب قانونی الزام آور از موانع اصلی تحقق اهداف این رویکرد به شمار می رود. از طریق تحلیل نهادهای موجود و بررسی ساختارهای پیشنهادی، نقش کلیدی شوراهای راهبردی در سطوح ملی، استانی و محلی و هم چنین ضرورت ظرفیت سازی در سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی مورد تاکید قرارگرفته است. هم چنین، تخصیص بودجه مستقل و پایدار از دیگر الزامات بنیادین در مسیر تحقق IWM محسوب می شود. نتایج نشان می دهد که پیاده سازی موفق مدیریت جامع تنها از طریق رویکردی ذینفع گرا، ساختارمند و هماهنگ میان نهادهای اجرایی و جوامع محلی امکان پذیر خواهد بود. تحلیل ساختارهای اداری، مالی و حقوقی مرتبط با مدیریت جامع حوزه های آبخیز (IWM) در ایران نشان می دهد که تحقق اهداف این رویکرد نیازمند بازنگری و تحول بنیادین در شیوه حکمرانی و ساختار نهادی کشور است.

کلیدواژه ها:

انسجام سازمانی ، حکمرانی ، ظرفیت سازی ، مدیریت جامع حوزه آبخیز ، مشارکت ذی نفعان