موانع قاعده اعمال تقلیل خسارت در حقوق ایران

هر انسان متعارفی در مواجهه با زیان عکس العملی مناسب نشان می دهد و از توسعه خسارت پیشگیری می-کند. اگر بر اثر سرایت آتش، خانه آتش گرفته باشد، صاحب خانه وظیفه دارد به طور متعارف برای ممانعت از ورود خسارت بیشتر، تلاش کند. این وظیفه امروزه تحت عنوان «تقلیل خسارت» بررسی می شود. به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده نمی تواند تنها نظاره گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد. در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناگونی ابراز شده است. برخی از حقوقدانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی آن یاد می شود. امکان دارد با وجود جمع بودن شرایط تحقق، موانعی مانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت شوند. در موردی که اجرای عین تعهد به عنوان ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد است، اجرای عین تعهد، مانع اصلی در اجرای قاعده ی مورد بحث تلقی می شود. پیش بینی وجه التزام در قرارداد نیز مانع دیگری در اجرای قاعده ی تقلیل خسارت می باشد زیرا در این صورت خسارت به صورت مقطوع معین شده و امکان تعدیل خسارت به دلیل عدم انجام اقدام های متعارف توسط خواهان برای کاستن از خسارت وجود ندارد. همچنین قوه ی قاهره و عدم امکان مالی زیان دیده برای کاستن از خسارت ازجمله موانع دیگر اجرای قاعده تقلیل خسارت هستند.

کلیدواژه ها:

ضرر ، تقلیل خسارت ، مقابله با خسارت ، مبانی ، موانع ، شرایط.