نقدی بر رای وحدت رویه شماره رای ۸۴۷ مصوب ۲۵/۲/۱۴۰۳ (حق موکل در رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن در صورت عدم رعایت مصلحت موکل)

بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و اگر کسی به دیگری وکالت دهد که خانه اش را به هر قیمتی که صلاح می داند به هر کسی که خواست ولو به خود، بفروشد، آیا وکیل می تواند به هر قیمتی به فروش برساند یا وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کرده و آن را به قیمتی متعارف بفروشد دو دیدگاه وجود دارد: ۱- موکل با اعطای چنین وکالتی در واقع اختیار تعیین قیمت مورد معامله را به وکیل خود واگذار کرده و بر اساس قاعده اقدام به ضرر خود عمل کرده است بنابراین باید نتیجه اعطای چنین اختیاری به وکیل را بپذیرد و حق اعتراض و درخواست ابطال آن را ندارد. این نظر در یکی از شعب دادگاه های حقوقی تهران منعکس و توسط شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. ۲- وکیل ملزم به رعایت مصلحت موکل است و با وجود واگذاری اختیار تعیین ثمن به تشخیص وکیل او باید آن ملک را به قیمتی بفروشد که مصلحت موکل ایجاب می کند بنابراین وکیل در اقدام خود آزادی مطلق نداشته و در صورت فروش ملک به قیمتی نامتعارف، موکل حق ابطال دارد. این نظر در رای شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویر احمد ابراز و به موجب آن حکم اعلان بطلان بیع به تقاضای موکل صادر شده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه در این خصوص تشکیل جلسه داده و با اکثریت ۶۰ رای در برابر ۵۵ رای ضمن تایید نظر دوم، معامله بدون رعایت مصلحت موکل را قابل ابطال شناخت. این رای با اصول حقوقی و منطق سازگار می باشد زیرا مبنای عقد وکالت اذن و نیابت است، همین که وکیل خارج از مصلحت موکل عمل کند، گویی خارج از اذن است و عمل وی فضولی است که در صورت رد موکل، اثر قانونی ندارد و موکل می تواند ابطال آن را درخواست کند.

کلیدواژه ها:

وکالت ، مصلحت موکل ، ابطال معامله ، رای وحدت رویه