کنکاش حقوقی اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم ترین اصول ناظر بر حقوق بنیادین مردم در حوزه آزادی های مدنی و سیاسی است که به صراحت تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را، مشروط بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام، مجاز می داند. این اصل با الهام از آموزه های اسلامی، آرمان های انقلاب اسلامی و مقتضیات نظام جمهوری مبتنی بر رای مردم تدوین شده و از آن می توان به عنوان یکی از تجلی های بارز حق مشارکت سیاسی و مدنی مردم در امور جامعه یاد کرد. با این حال، واقعیت های حقوقی و سیاسی حاکم بر کشور از زمان تصویب قانون اساسی تاکنون، حکایت از فاصله قابل توجه میان ظرفیت های بالقوه این اصل و عملکرد اجرایی آن دارد. واژگان کلی و تفسیرپذیر مانند «مخل به مبانی اسلام» در عمل بستری برای تحدید این حق اساسی فراهم آورده اند؛ به گونه ای که بسیاری از اجتماعات مسالمت آمیز با توسل به برداشت های موسع و نگاه های امنیت محور، غیرقانونی تلقی شده و از تحقق این حق جلوگیری شده است.این مقاله با هدف تحلیل عمیق و انتقادی اصل ۲۷ قانون اساسی، ابتدا به تبیین مفاهیم اساسی و پیش نیازهای نظری از جمله «حق»، «آزادی» و «حقوق شهروندی» می پردازد و سپس با بررسی اصول مشابه در اسناد بین المللی نظیر ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر کشورهای اسلامی، زمینه ای برای ارزیابی تطبیقی فراهم می آورد. در ادامه، با نگاهی به ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر اصول ناظر بر حاکمیت دینی، ولایت فقیه، و ملاحظات سیاسی و امنیتی، جایگاه اصل ۲۷ مورد واکاوی قرار می گیرد. این تحلیل نشان می دهد که اجرای ناقص این اصل نه به دلیل ضعف در متن قانون اساسی، بلکه ناشی از چالش های تفسیری، فقدان آیین نامه های اجرایی شفاف، غلبه نگرش های حاکمیتی بر رویکردهای مدنی و نبود نهادهای ناظر مستقل و پاسخ گو است.در بخش نهایی مقاله، ضمن آسیب شناسی دقیق و مستند این اصل، راهکارهایی حقوقی، تقنینی و ساختاری برای تحقق عینی و موثر آن پیشنهاد می گردد؛ از جمله تدوین ضوابط اجرایی شفاف، بازنگری در تفسیر اصل بر مبنای حقوق شهروندی، ارتقای جایگاه نهادهای مدنی و ایجاد نهادهای داوری مستقل. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش دارد با ارائه روایتی حقوق محور، انتقادی و واقع گرایانه، گامی در جهت احیای ظرفیت های مغفول اصل ۲۷ قانون اساسی در راستای تقویت دموکراسی، مشارکت مردم، حاکمیت قانون و توسعه پایدار حقوق شهروندی بردارد.

کلیدواژه ها:

حق ، آزادی ، حقوق شهروندی ، قانون اساسی ، جمهوری اسلامی ایران.