نقش قوه تعدیل کننده در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران

این مقاله به بررسی نقش قوه تعدیل کننده در نظام حقوقی ایران می پردازد. بر اساس ولایت امر و امامت مستمر قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور، بیدالعلما الامنا علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا و توزیع قدرت های اجرایی، مقننه و قضائیه بر اساس اصول قانون اساسی، پایه گذار یک ساختار دموکراتیک است. با این حال، در عمل، ضرورت وجود قوه ای تعدیل کننده برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت در یک قوه و بر همین اساس در راستای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت می بایست قدرت توسط قدرتی برتر نظارت و کنترل شود بر همین اساس در اصل ۵۷ قید شده است که قوای حاکمه در جمهوری اسلامی ایران شامل مقننه مجریه و قضاییه که زیر نظر ولایت امر و ولایت امت به عنوان قوه برتر یا قوه تعدیل کننده قرار دارد . بر همین اساس حفظ تعادل و عدالت در فرآیندهای حکومتی احساس می شود.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ولایت مطلقه فقیه و شخص رهبر حدود وظایف اختیارات را تعیین نموده است که می بایست ایشان در چهارچوب قوانین و مقررات قانون اساسی نسبت به انجام وظایف اختیارات خود اقدام نمایدو این برتری است که نظارت قانون بر قوه برتر دارد. این مقاله با تحلیل منابع قانونی و نظرات کارشناسان، نشان می دهد که قوه تعدیل کننده در ایران می تواند به عنوان یک سازوکار نظارتی و حمایتی عمل کند که توانایی اعمال محدودیت هایی بر قدرت های فزاینده ای دارد که در برخی موارد ممکن است به استبداد منجر شود. بررسی تطبیقی با سیستم های حقوقی کشورهای دیگر و تحلیل چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه، از دیگر اهداف این تحقیق است. در نهایت، مقاله پیشنهاداتی برای تقویت و بهبود کارکرد قوه تعدیل کننده در نظام حقوقی ایران ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

حاکمیت ، تفکیک قوا ، مردم سالاری دینی ، جمهوری اسلامی ایران.