مطالعه عدم النفع در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران: تحلیل مفهومی، ماهوی و تقنینی، با تاکید بر تمایز از مفاهیم مرتبط

مسئله عدم النفع و جبران خسارت ناشی از آن از جمله مباحث ابهام آلود در نظام حقوقی ایران است؛ پیش از انقلاب اسلامی، قانون گذار مسئولیت ناشی از عدم النفع را به رسمیت می شناخت، لیکن پس از انقلاب و تحت تاثیر نظرات شورای محترم نگهبان، این رویکرد تغییر یافت؛ چنان که تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، عدم النفع را از شمول خسارات قابل مطالبه خارج کرد. با این حال، تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت صدق اتلاف، مطالبه منافع ممکن الحصول را مجاز دانسته است. در راستای رفع ابهامات موجود، نخست باید مفهوم عدم النفع در فقه امامیه مورد تحلیل قرارگیرد تا روشن شود که آیا عدم النفع مال محسوب می شود به نحوی که اتلاف آن موجب ضمان گردد یا خیر؟ آیا اساسا عدم النفع قابلیت مطالبه دارد؟ و چرا قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون یادشده، صرفا منافع ممکن الحصول را مشمول ضمان دانسته است؟ تحقیق حاضر با شیوه های توصیفی تحلیلی و مبتنی بر ابزار کتابخانه ای، به بررسی این پرسش ها پرداخته و بر آن است تا روشن سازد که مالیت، مفهومی عرفی دارد و عقلای عالم، محرومیت از منافع محقق الحصول را از مصادیق خسارت دانسته و تصریحات برخی فقها نیز با استناد به قواعدی همچون لاضرر، اتلاف، تسبیب وجواز مقابله به مثل، موید این برداشت عرفی است. بر این اساس، قانون گذار صرفا عدم النفع محقق الحصول را قابل مطالبه دانسته و نفع موهوم را از شمول ضمان خارج ساخته است. تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون مزبور نیز درصدد آن است تا بر امکان تحقق اتلاف نسبت به منافع محقق الحصول تاکید ورزد.

کلیدواژه ها:

عدم النفع ، ضرر ، منافع محقق الحصول ، مال ، نظام حقوقی ایران