مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از عدم رعایت مقررات ساختمانی نظام مهندسی توسط مهندسین ناظر

مهندسین ناظر به عنوان ناظر و امین، عاملی جهت جلوگیری از وقوع حوادث ساختمانی هستند. عدم رعایت اصول فنی، مسامحه و عدم توجه در انجام امور حرفه ای یکی از جمله تخلفات و جرایم مهندسین ناظر ساختمان است که در اکثر موارد تخلف منجر به حوادث ناگوار در ساختمان ها و سبب زیان های جانی، مالی و معنوی برای مالکین و کارگران و آحاد افراد جامعه می شود که حجم بالایی از پرونده های موجود در محاکم را به خود اختصاص داده است. در حالیکه اغلب مهندسین ناظر، عمده مسئولیت خود را در مباحث فنی دانسته و تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات احتمالی و یا ارتقاء دانش خود در حوزه های فنی معطوف می دارند، متاسفانه به هنگام بروز سوانح خسارت بار در حین عملیات ساختمانی و حتی در زمان بهره برداری و شروع استفاده از بنا، آنچه که به آن پرداخته می شود، نه مباحث فنی و تکنیکی، که مباحث کاملا حقوقی و قضایی است که متاسفانه مهندسین به طور معمول از این دانش بکلی بی بهره هستند. با در نظر گرفتن ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی در خصوص شناخت حیطه مسئولیت فنی و شخصی مهندس ناظر در باب مسائل فنی و حقوقی و با تکیه بر مباحث مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می توان به شفاف سازی وضعیت مهندسین ناظر در حوادث غیرمترقبه ساختمانی پرداخت. اگرچه مسئولیت کیفری آنان در حقوق کیفری بر پایه تقصیر استوار است، لیکن به جهت اهمیت جایگاه مهندسین ناظر و جنبه اعتماد عمومی، تلفیقی از نظریه خطر و تقصیر مرجح تر به نظر می رسد. علاوه بر مسئولیت کیفری، مهندسین ناظر دارای مسئولیت مدنی نیز می باشند. مسئولیت مدنی بر مبنای اصل استوار است که هر کس موجب ورود زیان به دیگری شود، مسئول جبران خسارت وارده است. یافته های تحقیق نشان داد قانون مسئولیت مدنی ایران مبتنی بر تقصیر است. در حقوق ایران به جهت دشواری اثبات تقصیر شخص در حوادث ناشی از زلزله و عدم رعایت مقررات نظام مهندسی، طولانی بودن جریان دادرسی و غیرقطعی بودن احکام، اغلب زیان دیده را از مطالبه خسارت منصرف می سازد. همچنین در حقوق ایران به طور مشخص برای اشخاص مسئول در حوادث ناشی از زلزله به دلیل عدم رعایت مسائل فنی و نظام مهندسی قانون خاصی پیش بینی نشده است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری و مدنی ، عدم رعایت مقررات ساختمانی ، جبران خسارت ، مهندس ناظر