مدلسازی عوامل موثر بر شفافیت موسسات پولی در جمهوری اسلامی ایران

به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی معموال به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی یا موسسات مالی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجات بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی از اهداف بانک مرکزی را بهبود و تاثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. در دو دهه اخیر، بانک های مرکزی سراسر دنیا مجموعه ای از راهکارها را برای افزایش شفافیت سیاست پولی به کار گرفته اند. امروزه اکثر بانک های مرکزی گزارش های منظمی راجع به شرایط اقتصادی و مالی، وضعیت سیاست پولی و چشم انداز متغیرهای هدف منتشر می کنند. علاوه بر این اکثر بانک های مرکزی در کشورهای پیشرفته اهداف تورمی صریحی را در هدایت سیاست پولی اتخاذ کرده اند که می تواند به عنوان یکی از جنبه های مهم شفافیت سیاست پولی مورد توجه قرار گیرد. اما حرکت به سوی شفافیت بیشتر سیاست پولی در ایران با کندی نسبی همراه بوده است. بر این اساس در این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر شفافیت سیاست پولی در ایران در دوره ۱۳۹۰-۱۳۹۸، از روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تخمین شش مدل، نشان دهنده نقش منفی معنادار تورم دوره گذشته و همچنین اثر مثبت معنادار متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تعمیق مالی و افزایش درجه باز بودن اقتصاد بر میزان شفافیت سیاست پولی در کشور است. همچنین در بین متغیرهای نهادی، عامل کارایی دولت نیز بر شفافیت سیاست پولی در کشور تاثیر مثبت داشته است. در حالی که سایر متغیرهای نهادی اثر معناداری بر میزان شفافیت سیاست پولی نداشته اند. یافته های تحقیق در خصوص تبیین مدل اول نشان می دهد ضریب معیارهای مشکلات عملیاتی و میزان دیون و مطالبات مشکوک الوصول به ترتیب برابر با ۰.۰۱۹۱۹۱ و ۰.۰۰۲۵۶۴ می باشد. با توجه به آماره T و سطح معناداری این متغیر، نتایج نشانگر بی معنی بودن این ضریب در سطح خطای ۵ درصد می باشد. اثر سایر متغیرهای تحقیق یعنی نظارت (۰.۰۲۶۹)، استانداردها و تعاملات بین المللی (۰.۰۰۰۵)، میزان درآمد و سودآوری (۰.۰۲۰۹) و میزان پاسخگویی (۰.۰۴۴۸) بر شفافیت معنی دار است.

کلیدواژه ها:

سیاست پولی ، شفافیت ، کشور ایران ، تورم