تحلیل حقوقی اقاله و فسخ قرارداد در نظام حقوقی ایران با نگاهی به رویه قضایی

چکیده زمینه: اقاله و فسخ به عنوان دو ابزار حقوقی برای انحلال قراردادها، از مهم ترین نهادهای حقوق مدنی در نظام حقوقی ایران محسوب می شوند. در حالی که اقاله نتیجه تراضی طرفین است، فسخ به صورت یک جانبه و در شرایط خاص انجام می گیرد. تفکیک صحیح این دو نهاد و تبیین جایگاه آن ها در حقوق ایران، به ویژه در رویه قضایی، اهمیت ویژه ای دارد. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل دقیق مفاهیم اقاله و فسخ، بررسی وجوه اشتراک و افتراق آن ها و مطالعه نحوه اجرای آن ها در نظام حقوقی ایران انجام شده است. تمرکز اصلی مقاله بر روی تحلیل آرای قضایی است که به موضوع فسخ و اقاله پرداخته اند. روش پژوهش: روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی – تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای بوده است. با بررسی منابع معتبر فقهی، قانونی و آرای دیوان عالی کشور و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، تلاش شده است که تبیینی جامع و عملی ارائه شود. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که دادگاه ها در بسیاری از موارد، به دلیل عدم تمایز دقیق میان اقاله و فسخ، دچار تفسیر نادرست از مفاد قرارداد یا اعمال حقوقی می شوند. همچنین روشن شد که ابهام در تمایز میان این دو نهاد گاه موجب تعارض در آرای صادره شده است. این امر لزوم تبیین روشن تری از مفاهیم و کاربردهای این دو نهاد را ایجاب می کند. نتیجه گیری:در پایان، مقاله نتیجه می گیرد که تفکیک دقیق اقاله و فسخ و تبیین آثار هر یک، می تواند از بروز اختلافات حقوقی و تفاسیر متناقض در مراجع قضایی بکاهد. همچنین پیشنهاد می شود قانون گذار یا هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، به ابهامات موجود پایان دهد. واژگان کلیدی به ترتیب الفبا : اقاله، انحلال قرارداد، حقوق مدنی، رویه قضایی، فسخ قرارداد