اداره وتنظیم موسسات الدوله وفق الشریعه الاسلامیه والقانون العراقی

ان اداره وتنظیم موسسات الدوله فی العراق وفقا للشریعه الاسلامیه والقانون العراقی یمثل موضوعا بالغ الاهمیه یستدعی اجراء دراسات وبحوث عمیقه. یشکل العراق بتنوعه الثقافی والدینی تحدیا حقیقیا فیما یتعلق بایجاد التوازن المناسب بین مبادئ الشریعه الاسلامیه والقوانین الوضعیه التی تنظم الدوله. تاریخیا، عرف العراق تقلبات سیاسیه واقتصادیه، مما منح اداره وتنظیم موسساته الحکومیه اهمیه خاصه. فی الفتره الاخیره، شهد البلد تغیرات جذریه علی مستوی السیاسه والحکومه نتیجه للتحولات الاجتماعیه والسیاسیه. وفی الوقت نفسه، تشیر الشریعه الاسلامیه الی مصدر رئیسی للتشریع فی العراق، مما یعکس الهویه الاسلامیه للبلاد والنسبه العالیه للمسلمین فیه. ومع ذلک، یجب تحقیق توازن بین المبادئ الشرعیه وحقوق المواطنین والالتزامات الدستوریه. ومن هذا المنطلق، تطرقنا فی هذا البحث الی التفاصیل ذات الصله باداره وتنظیم موسسات الدوله وفق الشریعه الاسلامیه والقانون العراقی بالاعتماد علی المنهج الوصفی التحلیلی. تشیر نتائج البحث الی ان الشریعه الاسلامیه تلعب دورا مهما فی تنظیم الموسسات فی العراق وفقا للدستور والتشریعات القانونیه، حیث یعتبر الاسلام دین الدوله الرسمی ومصدرا اساسیا للتشریع. یجب علی المشرعین والجهات الحکومیه الالتزام بمبادئ الاسلام فی صیاغه القوانین والسیاسات. تواجه الموسسات الحکومیه فی العراق تحدیات مثل الفساد ونقص التمویل، وتحتاج الی اصلاحات لتحقیق العداله والشفافیه. التوافق بین القانون المدنی والشریعه یعمل فی بعض القضایا مثل الاحوال الشخصیه، وهذا یتطلب اشرافا دقیقا. یجب ان یستمر التوجیه الاسلامی فی توجیه السیاسات والتشریعات بطریقه تحقق العداله وتحترم القیم فی العراق.

کلیدواژه ها:

تنظیم ، اداره ، شریعه اسلامیه ، تشریع عراقی ، موسسات الدوله