تحلیل رویه قضایی محاکم دادگستری ایران در رسیدگی به دعاوی تغییر نام با تمرکز بر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و آیین نامه های اجرایی آن

در نظام حقوقی ایران، اسناد سجلی به عنوان اسناد رسمی، نقشی بنیادین در تثبیت هویت افراد ایفا می کنند. هرگونه تغییر در این اسناد، از جمله تغییر نام، مستلزم رعایت دقیق مقررات قانونی است. دعاوی تغییر نام، به دلیل ارتباط مستقیم با هویت فردی و اجتماعی اشخاص، همواره از موضوعات مهم در رویه قضایی ایران بوده است. این پژوهش با تمرکز ویژه بر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و آیین نامه های اجرایی آن، به تحلیل رویه قضایی محاکم دادگستری در رسیدگی به این دسته از دعاوی می پردازد. ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، به عنوان محور اصلی تعیین شرایط و ضوابط تغییر نام، معیارها و محدودیت های قانونی را مشخص می کند. این پژوهش ضمن بررسی محتوای ماده ۲۰ و آیین نامه های مرتبط، به تحلیل آرای صادره از محاکم در خصوص مصادیق مختلف تغییر نام، از جمله تغییر نام به دلیل نامناسب بودن، تغییر جنسیت، یا دلایل فرهنگی و اجتماعی می پردازد. هدف این پژوهش، تبیین دقیق تر نحوه اعمال ماده ۲۰ و آیین نامه های اجرایی آن در رویه قضایی، شناسایی چالش ها و ابهامات موجود، و ارائه تحلیلی جامع از تعادل میان حق فرد در انتخاب نام و ضرورت حفظ اعتبار اسناد سجلی است. این بررسی، با تحلیل رویه قضایی و آرای مرتبط، تلاش می کند تا فهم دقیق تری از حقوق افراد در دعاوی تغییر نام و رویه عملی دادگاه ها در این زمینه ارائه دهد.

کلیدواژه ها:

دعاوی تغییر نام ، ماده ۲۰ قانون ثبت احوال ، آیین نامه های اجرایی ، رویه قضایی