قابلیت ابطال آرای هیات داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری

زمینه و هدف: در رسیدگی به اختلافات بورس اوراق بهادار مساله نظارت پذیری آرای صادره از سوی هیات داوری به دلیل اثرگذاری وسیع بر حقوق عامه سرمایه گذاران مساله کلیدی در تحقق عدالت قضایی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی قابلیت ابطال داشتن آراء هیات داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری در پرتو مبانی فقه القضا است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است.یافته ها: اگرچه در قانون اوراق بهادار به صراحت از رسیدگی پژوهشی یا اعتراضی به این آرا سخنی به میان نیامده و آرای صادره را به دلیل عدم امکان رسیدگی مجدد در سازمان بورس قطعی اعلام و لازم الاجرا بودن آرا را حسب فلسفه سرعت در رسیدگی و احقاق حق فعالان بیان نموده است، ولی تمام این موارد دلیلی بر عدم نظارت بر آرای صادره نمی تواند باشد. حسب نص صریح قانون بازار اوراق بهادار عنوان این هیات، عامدا و از روی تسامح، داوری نامیده نشده است؛ و صرفا رسیدگی به اختلافات و نه دعاوی را به عهده این هیات نهاده است و همچنین آئین یا رویه رسیدگی به اختلافات را بیان نکرده است و قوانین رسیدگی آئین دادرسی مدنی را برای آن کافی دانسته و دو عضو از سه عضو آن را افراد غیرقضایی تعیین نموده و بر هیچ گونه تفوقی بین آرای اعضای آن حکم نکرده است. نتیجه: مطابق رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صدور رای به اکثریت اعضای غیرقضایی را صحیح و مطابق قانون دانسته، نتیجه می شود که ماهیت حقوقی این هیات، چیزی جز داوری مدنی مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد. نتیجه اینکه کلیه احکام صادره توسط این هیات همانند آرای صادره داوری مدنی قابل ابطال می باشد و طرح دادخواست ابطال آرای صادره هیات داوری در محاکم عمومی، همان طریق نظارت پذیری مدنظر قانونگذار می باشد.

کلیدواژه ها:

هیات داوری بورس ، رای داوری ، قابلیت ابطال ، ماهیت حقوقی