واکاوی مبانی حجیت قاعده «مقتضی و مانع»

قاعده «مقتضی و مانع» با این که کم و بیش جزو ادله احکام قرار گرفته، مغفول مانده است و جز برخی اصولیان و فقها به آن نپرداخته اند و حتی در همین دسته، قاعده «مقتضی و مانع» را به عنوان یک قاعده مستقل متذکر نشده اند بلکه در لابلای مباحثی که عمدتا در استصحاب مطرح می شود، مورد بررسی قرار داده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا قاعده «مقتضی و مانع» حجت است و ادله اعتبار آن چیست؟ از­ این ­ رو، پژوهش حاضر در صدد است به بررسی و تحلیل حجیت قاعده «مقتضی و مانع» و قاعده انگاری آن بپردازد. طبق یافته های پژوهش، مقتضی دارای حیثیت مستقلی است و هرگاه گفته می شود: مقتضی احراز شد؛ یعنی با ماهیت مستقل خودش محرز گشته و بدون شک، اقتضاء خود را خواهد داشت اما گاهی امری مانع تاثیر مقتضی می شود، نه این که مانع اقتضاء مقتضی شود. از سوی دیگر، مانع همیشه برای تاثیر مقتضی شرطیت ندارد بلکه مانع به­عنوان یک مزاحم و واقعه خارج از حیثیت مقتضی تاثیر دارد ولی شرط اقتضاء مقتضی عدم المانع نمی باشد. ادله مهمی بر حجیت این قاعده دلالت دارد که نمی توان به سادگی عدم حجیت قاعده را عنوان نمود بلکه برعکس، «مقتضی و مانع» به عنوان یک قاعده مورد استفاده فقها بوده است و از آنجا که افاده ظن می کند، باارزش تر از اصول عملیه می باشد؛ لذا به عنوان یک قاعده فقهی باید بدان پرداخته شود.

کلیدواژه ها:

مقتضی ، مانع ، حجیت ، قاعده مقتضی و مانع