تحلیل حقوقی جرمانگاری روزه خواری در پرتو ماده ۸۳۶ قانون مجازات اسلامی

مسئله روزه خواری در انظار عمومی، به ویژه در ماه رمضان، هر ساله موضوع واکنش نهادهای قضایی و انتظامی قرار می گیرد. ماده ۸۳۶ قانون مجازات اسلامی، تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی را جرم انگاری کرده، اما تفسیر و اجرای آن در خصوص روزه خواری با ابهامات جدی مواجه است. این مقاله با هدف پیشگیری از سوءبرداشت ها و تضمین حقوق شهروندی، به تحلیل جامع ابعاد مختلف این جرم از منظر ارکان قانونی، مادی، روانی و آیینی پرداخته است. در تحلیل رکن مادی، روشن شد که صرف انجام فعل مبطل روزه کافی برای تحقق جرم نیست، بلکه رفتار باید علنی، متظاهرا و منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی باشد. همچنین، تحقق رکن روانی مستلزم وجود علم و قصد نسبت به تمام اجزای جرم است. در بعد آیینی، مقاله نشان می دهد که تنها ضابطان واجد صلاحیت و با رعایت تشریفات قانونی حق ورود دارند، و مداخلات غیرقانونی از سوی اشخاص فاقد سمت رسمی، فاقد اعتبار و گاه خود واجد وصف مجرمانه است. در نهایت، مقاله تاکید دارد که اجرای قانون باید در چارچوب اصول دادرسی عادلانه، با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و با احترام به مرزهای حقوق شهروندی انجام گیرد. تنها در این صورت است که می توان از تسری بی ضابطه قدرت کیفری جلوگیری کرد و اصل حاکمیت قانون را به عنوان بنیاد عدالت کیفری حفظ نمود.

کلیدواژه ها:

روزه خواری ، ماده ۸۳۶ ، قانون مجازات اسلامی ، تظاهر ، عفت عمومی ، حقوق شهروندی ، ضابطان قضایی ، آیین دادرسی کیفری