دلایل اختلاف نظریه های فقهی و حقوقی داخلی با کنوانسیون حقوق کودک در مبانی و مصادیق مصالح عالیه کودکان

مفهوم «مصالح عالیه کودک» به عنوان معیاری کلیدی در حقوق کودک شناخته می شود، اما تعریف و مصادیق آن در نظام های حقوقی و فقهی مختلف با توجه به مبانی و اصول مسلم پذیرفته شده در آنها یکسان نیست. در این مقاله کوشش شده ضمن تبیین اختلافات مبانی فقهی و اصول حقوقی پذیرفته شده در حقوق کودک در ایران در برابر مبانی مستنبط از کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۴۳۵۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اختلافات در تشخیص مصادیق مصلحت کودک بر اساس آن توجیه شود. یافته های این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، نشان می دهد تفاوت در تعریف کودک از نظر سن، جنسیت و اطفال طبیعی و فرزندخواندگان و همچنین اختالف مبانی شناخت مصالح کودکان از جهت معیارهای حاکم بر تشخیص مصلحت و توجه بیشتر به امور مالی و ترجیح نظر ولی بر دولت در تشخیص مصلحت و امکان تنبیه و مجازات او در منابع فقهی و حقوق داخلی در برابر توجه به نقش فعال کودک در تشخیص مصلحت او در کنوانسیون، در کنار تفاوت های منابع استنباط و روش های تفسیری در فقه و حقوق داخلی با کنوانسیون و حقوق بین الملل موجب تنوع در تعریف مصلحت کودک و تشخیص مصادیق آن شده است.

کلیدواژه ها:

مصالح عالیه کودک ، کنوانسیون حقوق کودک ، کودک