تدوین چارچوب حقوقی- اقتصادی «نهاد نظارت بانکی» در ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 110

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SLMT-8-1_002

تاریخ نمایه سازی: 21 تیر 1404

چکیده مقاله:

تجربه بشری و علم اقتصاد نشان داده است که نهاد نظارت بانکی باید مجموعه ای مستقل و تخصصی باشد. برای این منظور و هم گرایی بین المللی در طراحی نظام نظارت بانکی کمیته ای تحت عنوان بال ایجاد شده است که اصول کلی و خطوط راهنمای این نهاد را تدوین می کند. هدف اصلی تشکیل این نهاد و اصول کمیته بال پیشگیری از ریسک است؛ به عبارت دیگر نهاد نظارت بانکی به عنوان وکیل سپرده گذاران موظف به نظارت بر عملکرد بانک ها است و در این راستا اختیارات و ابزارهای گسترده ای به این نهاد داده می شود. مطالعه نهاد نظارتی در ایران نشان داد که اولا چنین نهادی در ایران وجود ندارد و وظایف این نهاد را حسب ضرورت بانک مرکزی انجام میدهد. دوم آن که اهداف نظارت بانکی در ایران و رویه های نظارت بر این نهاد نیز تعریف نشده است و مهم تر از همه ساختار و ابزارهای کافی در اختیار این نهاد قرار ندارد. افزایش شدید تسهیلات مشکوک الوصول، تخطی بانکها از سیاست های کلان از جمله اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ به دلیل عدم وجود این نهاد است. در این مقاله رئوس کلی لایحه قانون بانکداری نیز پیشنهاد شده است.

نویسندگان

محمدحسین رحمتی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

سیدمحمدرضا سیدنورانی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی