تدوین چارچوب حقوقی- اقتصادی «نهاد نظارت بانکی» در ایران
محل انتشار: فصلنامه پژوهش های سلامت اداری، دوره: 8، شماره: 1
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 110
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_SLMT-8-1_002
تاریخ نمایه سازی: 21 تیر 1404
چکیده مقاله:
تجربه بشری و علم اقتصاد نشان داده است که نهاد نظارت بانکی باید مجموعه ای مستقل و تخصصی باشد. برای این منظور و هم گرایی بین المللی در طراحی نظام نظارت بانکی کمیته ای تحت عنوان بال ایجاد شده است که اصول کلی و خطوط راهنمای این نهاد را تدوین می کند. هدف اصلی تشکیل این نهاد و اصول کمیته بال پیشگیری از ریسک است؛ به عبارت دیگر نهاد نظارت بانکی به عنوان وکیل سپرده گذاران موظف به نظارت بر عملکرد بانک ها است و در این راستا اختیارات و ابزارهای گسترده ای به این نهاد داده می شود. مطالعه نهاد نظارتی در ایران نشان داد که اولا چنین نهادی در ایران وجود ندارد و وظایف این نهاد را حسب ضرورت بانک مرکزی انجام میدهد. دوم آن که اهداف نظارت بانکی در ایران و رویه های نظارت بر این نهاد نیز تعریف نشده است و مهم تر از همه ساختار و ابزارهای کافی در اختیار این نهاد قرار ندارد. افزایش شدید تسهیلات مشکوک الوصول، تخطی بانکها از سیاست های کلان از جمله اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ به دلیل عدم وجود این نهاد است. در این مقاله رئوس کلی لایحه قانون بانکداری نیز پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدحسین رحمتی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمدرضا سیدنورانی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی