قواعد حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی و تحلیل موانع و راهکارهای آن در حقوق ایران

بسیاری از کشورهای در حال توسعه در راستای رفع نگرانی های سرمایه گذاران و شرکت های خارجی و حمایت از ورود سرمایه و جذب آن، قوانین مربوط به سرمایه بر سرمایه گذاری خارجی خود را اصلاح نمودند. در این قوانین ضمن برقراری تضمینات و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی سیاست نسبتا آزاد سرمایه گذاری خارجی اتخاذ شد و موانع سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد. انعقاد معاهدات چندجانبه و دو جانبه بین این کشورها با کشورهای توسعه یافته (صاحبان سرمایه) به روند جذب سرمایه گذاری در این کشورها سرعت بیشتری بخشید به نحوی که در ۲۰ سال گذشته حجم سرمایه گذاری خارجی از ۵۳۷۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱/۴ هزار میلیارد در سال ۲۰۰۰ منجر شد. در بررسی این موانع در مورد کشورمان به نظر می رسد غیر از موانع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، چالش های عظیم ساختاری و حقوقی نیز وجود دارد که در این مقاله سعی بر آن نموده ایم موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران را به دقت مورد شناسایی قرار داده و نسبت به ارائه راهکار با توجه به تجارت سایر کشورها و کنوانسیونها بپردازیم.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری خارجی ، موانع حقوقی به قانون اساسی ، قوانین و آیین نامه ها