بررسی عوامل موثر بر قانون گرایی در نظام اداری کشور (با تاکید بر ادارات دولتی مشهد و تهران)

طبق آمارهای بین المللی و همچنین تحقیقات داخلی میزان قانون گرایی در ایران پایین است. مسئولان کشور نیز به بیش از حد بودن قانون گریزی در دستگاه ها و نظام اداری ایران اذعان دارند و آن را به عنوان یک آسیب مهم قلمداد می کنند. مقاله حاضر در صدد است ضمن سنجش میزان قانون گرایی، به بررسی عوامل موثر بر میزان قانون گرایی در نظام اداری کشور بپردازد. برای این مهم ابتدا بر اساس نظریات دورکیم، مرتن، تیلور و نظریه انتخاب عقلانی مدل نظری پژوهش ساخته شد. بر اساس این مدل فرضیات تحقیق صورت بندی شد و سپس با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه، فرضیات تحقیق مورد بررسی تجربی قرار گرفتند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ادارات دولتی دو شهر تهران و مشهد» بوده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از نمونه گیری قضاوتی» از میان ادارات دولتی کشور، ۴۹ اداره دولتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای از میان کارکنان ادارات فوق، ۱۲۳۸ نفر را بر حسب رده سازمانی انتخاب کردیم. بر اساس نتایج، ضریب همبستگی چندگانه ۰.۶۰۳= M.R ، ضریب تعیین مساوی ۰.۳۶۴ = R۲ است و ضریب تعیین تعدیل شده برابر ۰٫۳۶۰ و بیانگر این مطلب است که تقریبا ۳۶ درصد از واریانس و تغییرات قانون گرایی را متغیرهای موجود در معادله تبیین می کنند. آمارهای موجود گویای این واقعیت است که متغیر «الزام آور بودن قواعد سازمانی» با بتای ۰٫۳۷۰ بیشتر از همه متغیرهای مستقل دیگر به طور مستقیم بر قانون گرایی تاثیر می گذارد، جهت تاثیر این متغیر نیز مثبت و مستقیم بوده و بیانگر این مطلب است که با افزایش الزامات قواعد سازمانی، میزان قانون گرایی نیز افزایش پیدا می کند. بعد از متغیر الزام آور بودن قواعد سازمانی، متغیرهای «اعتماد»، «اولویت مسائل مادی در نظام ترجیحات» و «احساس رابطه مداری» به ترتیب با بتای ۰٫۲۵۹، ۰٫۲۱۰ و ۰٫۱۹۰- بیشترین تاثیر معنادار را بر قانون گرایی دارند. این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی با همین عنوان است که با حمایت سازمان بازرسی کل کشور و به وسیله همین محققان انجام گرفته است.

کلیدواژه ها:

قانون گرایی ، الزام آور بودن قواعد سازمانی ، اولویت مسائل مادی ، احساس رابطه مداری ، احساس خویشاوندگرایی