تاملی بر عوارض غیرقانونی تغییر کاربری در مصوبات شوراها با تکیه بر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیر قانونی و شهرداری ها در اخذ این وجوه غیر قانونی اقدام می نمایند عوارض تغییر کاربری است. عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ها، مغایرت با قوانین و مقررات ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قانون نحوه خرید و تملک اراضی اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی، ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و خروج از حدود اختیارات می باشد. مرجع تایید غیرقانونی بودن اخذ عوارض تغییر کاربری، آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. مقاله حاضر در صدد تبیین این مسئله است که عوارض تعیینی، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض و خلاف موازین شرعی است. راهکار برون رفت از اخذ وجوه غیرقانونی از شهروندان برخورد قانونی دادستان ها، اعمال ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و پیش بینی ایجاد وحدت رویه در موارد صدور آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اصلاحات بعدی این قانون است.

کلیدواژه ها:

شورا و شهرداری ، عوارض ، تغییر کاربری ، ارزش افزوده ، ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری