چشم انداز نظام حقوقی ایران در تعدیل قرادادهای مقاطعه کاری و پیمانکاری با فیدیک

این مقاله با هدف دستیابی به چشم انداز نظام حقوقی ایران در تعدیل قرادادهای مقاطعه کاری و پیمانکاری و تحلیل شاخص های آن با قرار داد نمونه فیدیک می باشد. روش تحقیق با مطالعات کتابخانه ای و بصورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. نوسان های شدید قیمت ها در شرایط کنونی، می تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روش های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه های پیش بینی نشده نشات گرفته از نوسان قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه ای عمومی، شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. یافته های پژوهش بیانگر این است که مهمترین مبانی شرط تعدیل مقاطعه کاری و پیمانکاری در حقوق ایران و قراردادهای نمونه ی فیدیک، اصل آزادی قراردادی و نظریه ی عدالت معوضی بود. پیمان های عمومی در حقوق ایران با هدف حفظ و تامین منافع اجتماعی است و دولت با صدور بخشنامه هایی مختلف تعدیل را محاسبه کرده و در تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی است. نتایج بیانگر این است که؛ از بین انواع تعدیل قراردادی، روش شرط شاخص یا فرمول تعدیل را در حقوق ایران پذیرفته ایم. شرط تعدیل قیمت در قراردادهای نمونه فیدیک کامل تابع توافق و خواست مشترک طرفین است. در پیمان های عمومی در ایران، دولت به عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد که تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان محل اختلاف است.

کلیدواژه ها:

تعدیل ، قرارداد ، مقاطعه کاری ، پیمانکار ، فیدیک