رویکرد ها و چالش های حقوقی و اقتصادی فضای مجازی

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSLJ-11-1_014

تاریخ نمایه سازی: 21 تیر 1404

چکیده مقاله:

گسترش فضای مجازی و ظهور فناوری های نوین، موجب تحول در مفاهیم سنتی حقوق مالی و اقتصادی شده است. امروزه، داده های دیجیتال، محتواهای الکترونیکی، ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های مجازی به عنوان مصادیق جدید مال در فضای مجازی مطرح هستند. این پژوهش با هدف تبیین ماهیت حقوقی و اقتصادی اموال و دارایی های مجازی و بررسی چالش های مرتبط با آن ها انجام شده است. سوال اصلی تحقیق این است که آیا داده ها و دارایی های مجازی می توانند مشمول عنوان «مال» قرار گیرند و چه آثار حقوقی و اقتصادی بر آن ها مترتب است؟روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مقالات علمی گردآوری شده است. در تحلیل موضوع، از رویکرد تطبیقی میان نظام حقوقی ایران، فقه اسلامی و نظام های حقوقی غربی استفاده شده است تا معیارهای شناسایی مالیت داده های مجازی و آثار حقوقی و اقتصادی آن ها به طور جامع بررسی شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که داده ها و دارایی های مجازی، به دلیل برخورداری از ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد، در عرف تجارت و اقتصاد معاصر واجد وصف مالیت هستند و می توان آن ها را به عنوان تاسیس مالی جدید در نظر گرفت. این اموال، اگرچه فاقد تجسم مادی هستند، اما از نظر حقوقی و اقتصادی، قابلیت نقل و انتقال، معامله و حتی مصادره را دارند و در بسیاری موارد، مطلوبیت عمومی و منفعت عقلایی آن ها قابل انکار نیست همچنین، ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق دارایی های مجازی، تاثیر قابل توجهی بر نظام پولی، بانکی و سیاست های اقتصادی کشورها داشته و چالش هایی نظیر قانون گذاری، مقابله با جرایم اقتصادی و حفظ امنیت مالی را به همراه آورده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اموال و دارایی های مجازی باید به عنوان گونه ای جدید از مال در نظام حقوقی و اقتصادی پذیرفته شوند و مقررات ویژه ای برای نقل و انتقال و حمایت حقوقی از آن ها تدوین گردد ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های مجازی، علاوه بر فرصت های اقتصادی، تهدیدهایی مانند پول شویی و جرایم مالی را نیز ایجاد می کنند که نیازمند سیاست گذاری و قانون گذاری دقیق است نظام های حقوقی سنتی باید با بازنگری در مفاهیم و معیارهای مالیت، زمینه پذیرش و حمایت از حقوق مالی در فضای مجازی را فراهم آورند.

نویسندگان

یاشار طاهری

استادیار دانشکده حقوق، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

جواد دهقانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالی – اقتصادی، دانشکده حقوق، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران