وضعیت سکوهای برخط (پلتفرم های آنلاین) و چالش های حقوقی آن ها

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 206

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSLJ-11-1_011

تاریخ نمایه سازی: 21 تیر 1404

چکیده مقاله:

هدف: با گسترش فناوری های دیجیتال، سکوهای برخط به عنوان بسترهای اصلی ارائه خدمات متنوع در فضای مجازی نقش کلیدی یافته اند. این پلتفرم ها با فراهم کردن امکان تبادل اطلاعات، خرید و فروش، و ارائه خدمات مختلف، تاثیر عمیقی بر اقتصاد و فرهنگ جامعه داشته اند. اما این رشد سریع با چالش های حقوقی متعددی همراه است که ناشی از نبود قوانین جامع، ابهام در مسئولیت ها و پراکندگی مقررات است. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش اسنادی و تطبیقی، قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت حقوقی و کیفری پلتفرم های آنلاین در ایران و مقایسه ای با نظام های حقوقی آمریکا و اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین پرونده های قضایی و آیین نامه های مرتبط تحلیل شده اند تا وضعیت موجود و خلاهای قانونی شناسایی شود. یافته ها: مسئولیت کیفری پلتفرم ها در ایران عمدتا بر اساس ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود که در آن پلتفرم ها به عنوان اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم رایانه ای مسئول شناخته می شوند. اصل شخصی بودن مسئولیت در نظام حقوقی ایران حاکم است و معمولا مسئولیت اعمال کاربران بر عهده خود آنان است، مگر در مواردی که پلتفرم سوءنیت یا تقصیر سنگین داشته باشد. قوانین موجود، از جمله قانون جرائم رایانه ای، پلتفرم ها را ملزم به پالایش فعالانه محتواهای مجرمانه کرده اند، اما فقدان مصونیت قانونی مشخص باعث شده است که پلتفرم ها در معرض خطرات قضایی جدی قرار گیرند. در مقایسه با نظام های حقوقی آمریکا و اروپا، ایران در زمینه مسئولیت مدنی پلتفرم ها نسبت به نقض حریم خصوصی کاربران، رویکرد متفاوتی دارد و طرح های قانونی جدیدی در حال تدوین است که مسئولیت پذیری بیشتر پلتفرم ها را هدف قرار می دهد. پراکندگی مقررات و نبود نهاد تنظیم گر واحد، چالش های نظارتی و حقوقی را تشدید کرده است و موجب نااطمینانی در فضای کسب وکار دیجیتال شده است. نتایج: وضعیت حقوقی سکوهای برخط در ایران نیازمند تدوین قوانین جامع و شفاف است که حدود مسئولیت کیفری و مدنی پلتفرم ها را به روششنی تعیین کند. همچنین ایجاد چارچوب های قانونی مشخص برای پالایش محتوا و حفظ حریم خصوصی کاربران، همراه با تضمین مصونیت قانونی معقول برای پلتفرم ها، از الزامات توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال است. به علاوه، آموزش مراجع قضایی و ایجاد نهاد تنظیم گر واحد برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های پلتفرم ها ضروری است.

نویسندگان

غلامرضا جاهدماه

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی موسسه آپادانا عضو کانون وکلای قوه قضائیه