بررسی تعارض میان اصل آزادی قراردادها و الزام به رعایت تشریفات قانونی در قراردادهای رسمی

اصل آزادی قراردادها که در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران مورد تصریح قرار گرفته، یکی از بنیادهای حقوق خصوصی محسوب می شود و به افراد اجازه می دهد تا در چارچوب قانون، قراردادهایی با شرایط دلخواه منعقد نمایند. با این حال، در برخی موارد، مقنن با وضع تشریفات الزامی نظیر لزوم تنظیم سند رسمی، ثبت قرارداد یا اخذ مجوزهای خاص، این آزادی را محدود کرده است. این تعارض میان اراده آزاد اشخاص و تشریفات قانونی، به ویژه در حوزه هایی مانند پیش فروش ساختمان، بیع املاک، نقل وانتقال خودرو و قراردادهای ثبت محور نمود ویژه ای دارد و موجب بروز اختلافات قضایی و تفاسیر متضاد در محاکم شده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی انتقادی به بررسی مصادیق این تعارض در قوانین موضوعه و رویه قضایی می پردازد و تلاش می کند پاسخ دهد که آیا رعایت تشریفات قانونی ناقض اصل آزادی قراردادهاست یا در جهت نظم عمومی اقتصادی و امنیت معاملاتی تفسیر می شود. در نهایت، پیشنهادهایی برای ایجاد توازن میان این دو عنصر بنیادین حقوق قراردادها ارائه خواهد شد.

کلیدواژه ها:

اصل آزادی قراردادها ، ماده ۱۰ قانون مدنی ، تشریفات قانونی ، سند رسمی ، ثبت قرارداد ، نظم عمومی ، حقوق خصوصی ، قراردادهای معین و نامعین