تبیین جرم شناختی جرایم منابع آبی

بحران آب مساله ای تازه نیست، هرچند در سال های اخیر نمود عینی و ملموسی پیدا کرده است. از طرفی، قوانین مرتبط با آب در کشور، سابقه چندان طولانی ندارند و اغلب آن ها به دهه های نخست قرن جاری بازمی گردند. قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب، و اخیرا قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری، از جمله تاثیرگذارترین قوانین در زمینه منابع آبی به شمار می آیند. هدف از این تحقیق، بررسی مبانی قانونی در ارتباط با جرائم مرتبط با حوزه منابع آبی نظیر حفر چاه و بهره برداری غیرمجاز از منابع آبی است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده و تحلیل آن به صورت کمی و کیفی انجام گرفته است. در این پژوهش، با بهره گیری از جامعه آماری شامل پرونده های مربوط به جرائم ارتکابی در حوزه منابع آبی استان کرمان طی سال های 1387 تا 1398، داده ها گردآوری و تحلیل شده اند. برخی از این قوانین، مانند قانون حفظ و حراست از منابع آب های زیرزمینی مصوب 1345، به شکل مطلوبی از منابع آب کشور صیانت می کنند. اما در مقابل، قوانینی مانند قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، نه تنها در صیانت از منابع آبی ناکارآمد هستند، بلکه برخی از مقررات آن به ویژه ضمانت اجراهای کیفری به دلیل ضعف و ناکارآمدی، زمینه آسیب به منابع آبی کشور را فراهم می آورند. فقدان قوانین کارآمد و ضمانت اجراهای کیفری موثر موجب شده است که در عمل، بهره برداری غیرمجاز از آب های کشور و حفر چاه های غیرمجاز به امری رایج تبدیل شود و منابع آبی کشور مورد تعرض قرار گیرد. بی تردید، صیانت از منابع آبی کشور نیاز فوری به اصلاح قوانین موجود و وضع ضمانت اجراهای کیفری موثر و بازدارنده

کلیدواژه ها:

جرم شناختی ، جرایم منابع آبی ، چاه های غیر مجاز ، قانون توزیع عادلانه آب ، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری