بررسی تهاجم در نظام کیفری ایران- انگلستان- فرانسه و آمریکا

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 116

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESHRAGH-4-12_015

تاریخ نمایه سازی: 17 تیر 1404

چکیده مقاله:

تهاجم، به عنوان یکی از صور مخل امنیت شخصی، در نظام های حقوقی مختلف با تعاریف و ساختارهای متمایز تحلیل شده است. در نظام های تابع کامن لا مانند انگلستان و ایالات متحده آمریکا، تهاجم رفتاری مستقل از ضرب و جرح محسوب شده و صرف تهدید قریب الوقوع بدون نیاز به تماس فیزیکی برای تحقق آن کفایت می کند. در حقوق فرانسه نیز، مفهوم «خشونت روانی» به عنوان شکل غیرتماسی از تعرض، به ویژه در بستر خشونت خانگی، مورد شناسایی و جرم انگاری قرار گرفته است. در مقابل، در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، علی رغم وجود مبانی غنی فقهی مانند قاعده لاضرر، حرمت ایذاء و نهی از اکراه، عنوان مستقلی برای جرم تهاجم در ساختار قانونی پیش بینی نشده است؛ و این دسته از رفتارها عمدتا در قالب عناوین کلی تری نظیر تهدید، اکراه یا توهین مورد بررسی قرار می گیرند. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی–تحلیلی، به واکاوی عناصر مادی و روانی تهاجم در نظام های ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا می پردازد. یافته ها بیانگر آن است که تهاجم، در معنای تهدید جدی و غیرتماسی نسبت به حیثیت یا امنیت روانی افراد، با عنایت به تحولات رفتاری نوین و آموزه های بزه دیده شناسی، مستلزم تبیین تقنینی ویژه و صریح است. بهره گیری از ظرفیت های موجود در منابع فقه امامیه، همراه با تحلیل تطبیقی ساختارهای حقوقی دیگر کشورها، امکان تدوین مقرره ای مستقل، هماهنگ با اصول اسلامی را فراهم می آورد؛ اقدامی که افزون بر تقویت کارآمدی نظام عدالت کیفری، در جهت تحقق سیاست جنایی اسلامی، تحکیم حقوق بزه دیدگان و صیانت از کرامت انسانی در چارچوب ارزش های بنیادین جمهوری اسلامی ایران قابل ارزیابی است. از این منظر، تقنین مستقل تهاجم می تواند نه تنها منطبق با اصول و مبانی فقهی موجود، بلکه در هماهنگی با تحولات جرم شناسی بومی باشد. توجه قانون گذار به این حوزه، به ویژه در پرتو افزایش مصادیق تهدیدهای غیرفیزیکی در بستر فضای مجازی و مناسبات نوین اجتماعی، ضرورتی حقوقی و فقهی در چارچوب تقنین بومی و اسلامی به شمار می رود که می تواند ضمن تحکیم سیاست جنایی حمایتی، بر اقتدار تقنینی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ گویی به چالش های نوظهور اجتماعی و کیفری بیفزاید.

نویسندگان

کیان مولانی

کارشناس ارشد حقوق