سن مسئولیت کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران: چالش های تطبیق با یافته های روانشناسی رشد نوجوانان در جرایم مدارس

این پژوهش به بررسی چالش های بنیادین تطبیق سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران (متاثر از فقه امامیه) با یافته های نوین روانشناسی رشد، به ویژه در زمینه جرایم ارتکابی در محیط های مدرسه می پردازد. در فقه امامیه و حقوق ایران (مطابق مواد ۱۴۰، ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) ملاک اصلی مسئولیت کیفری، رسیدن به سن بلوغ شرعی (۹ سال قمری برای دختران، ۱۵ سال قمری برای پسران) و احراز "قوه تمیز" است. در مقابل، روانشناسی رشد بر تاکید دارد که رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی نوجوانان، به ویژه در سنین پایین تر بلوغ و طی دوره نوجوانی، فرآیندی تدریجی و مستمر است و ظرفیت درک کامل پیامدهای اعمال، کنترل تکانه ها و مقاومت در برابر فشار همسالان، به طور کامل در آستانه سنین تعیین شده شرعی/حقوقی محقق نمی شود. این تعارض به ویژه در فضای حساس مدارس که مملو از تعاملات اجتماعی پیچیده و فشارهای ویژه است، تشدید می شود و می تواند به اعمال پاسخ های کیفری نامتناسب با سطح رشد و شرایط نوجوان منجر گردد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین مبانی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری و مرور یافته های کلیدی روانشناسی رشد درباره ظرفیت های نوجوانان، به تحلیل شکاف میان این دو پارادایم و پیامدهای آن در برخورد با جرایم مدرسه ای می پردازد و ضرورت بازنگری در رویکردهای فعلی با هدف توجه بیشتر به معیارهای رشدی و اتخاذ پاسخ های اصلاحی-تربیتی متناسب با سن و شرایط نوجوان را مورد تاکید قرار می دهد.

کلیدواژه ها:

حقوق اساسی ، مواد قانون ، حقوق