سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم سایبری مرتبط با رمز ارزها و تراکنش های غیرمجاز

تحولات شتابان فناوری اطلاعات، بهویژه گسترش استفاده از رمز ارزها، موجب شکل گیری گونه های نوینی از جرایم سایبری شده است. رمز ارزها با ویژگیهایی همچون ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فرامرزی بودن، چالشهای جدی برای نظام های کیفری ایجاد کردهاند. در ایران نیز با رشد استفاده از رمز ارزها، ضرورت بازنگری در سیاست جنایی کشور احساس می شود. هدف این مقاله بررسی وضعیت موجود سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم مرتبط با رمز ارزها و شناسایی چالشها، کاستی ها و ارائه راهکارهایی برای اصلاح آن است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانهای، اسناد حقوقی، قو انین داخلی و تطبیقی، و مقالات علمی انجام شده است. بررسی ها نشان میدهد که نظام حقوقی ایران فاقد قانون جامع در حوزه ر مز ارزهاست و با خلاهای تقنینی، ضعف در توانمندی قضایی و انتظامی، و نبود انسجام نهادی روبهرو است. این نارسایی ها موجب ناکارآمدی سیاست جنایی در پیشگیری، کشف و تعقیب موثر جرایم رمزارزی شده است. برای ارتقای سیاست جنایی کشور در این زمینه، تدوین قانون جامع رمز ارز با رویکرد تنظیم گرانه کیفری، آموزش تخصصی قضات و ضابطان، و ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل پیشنهاد میشود. این راهکارها می توانند ضمن مقابله با جرایم، بستری ایمن برای رشد اقتصاد دیجیتال نیز فراهم آورند.

کلیدواژه ها:

رمز ارز ، جرایم سایبری ، سیاست جنایی ، بلاکچین ، ایران