اختیار دادگاه های کیفری در اعمال نهادهای ارفاقی

نهادهای ارفاقی که طیف وسیعی از مقررات معاف کننده و تخفیف دهنده مجازات را در بر می گیرند، پیشینه ی درازآهنگی در سیاست جنایی ایران دارند. گرایش به این نهادها در سال های اخیر، به علت ازدحام جمعیت کیفری و مشکلات اداره ی زندان ها، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۹۹۱۱)، شتاب بیشتری گرفته و شمار زیادی از جرایم که در گذشته، شامل تخفیف یا تعلیق یا نظام نیمه آزادی یا مراقبت الکترونیکی نبودند، با تحولات جدید مشمول این مقررات شدند. اکنون با توجه به اینکه شرایط برخورداری از نهادهای ارفاقی مبتنی بر گزاره های کلی و ذهنی اند، انسجام و کارآمدی سیاست جنایی را برهم زده. وانگهی، اغلب این نهادهای ارفاقی اختیاری و منوط به تشخیص و نظر مقامات قضایی هستند و شرایط احراز آنها با قاضی است و همچنین فقدان اصول راهنما برای توسل به این نهادها در عمل، به تنوع برداشت ها از مواد قانونی و اتخاذ رویه های گوناگون دامن زده و اجرای آن ها را پیش بینی ناپذیر، سلیقه ای و تابع بخت و اقبال و به دور از عدل و انصاف کرده است. نگارنده در صدد است با شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی اختیار مقامات قضایی در اعمال نهادهای ارفاقی و تطابق یا عدم تطابق این اختیار با عدالت کیفری بپردازد. در این زمینه شواهد گویای آن است که یش بینی گزاره های عینی و قابل کنترل برای تحدید اختیارات قاضی و حذف شرایط مبهم می تواند در انسجام و کارآمدی نهادهای ارفاقی تاثیرگذار باشد و مانع از خودکامگی و اعمال سلیقه های شخصی در تعیین مجازات ها شود.

کلیدواژه ها:

نهادارفاقی ، عدالت کیفری ، فلسفه مجازات ، اختیار قضایی