مسئولیت مدنی واسطه های پرداخت رمزارزی (صرافی ها) در حقوق ایران و حقوق بین الملل

با گسترش فناوری بلاکچین و محبوبیت رمزارزها، صرافی های آنلاین به عنوان واسطه های پرداخت نقش محوری یافته اند. این پژوهش به بررسی مسئولیت مدنی این صرافی ها در قبال کاربران در دو نظام حقوقی ایران و بین الملل می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان خلاهای قانونی موجود در این حوزه را پر کرد. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده است. داده ها از طریق بررسی قوانین داخلی (قانون تجارت الکترونیک، مسئولیت مدنی)، اسناد بین المللی (کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)) و تحلیل پرونده های قضایی گردآوری شده اند. روش تحلیل مبتنی بر تفسیر حقوقی و مقایسه تطبیقی نظام های مختلف است. مطالعه نشان می دهد نظام حقوقی ایران فاقد چارچوب مشخصی برای مسئولیت صرافی هاست و کاربران عمدتا به قواعد عمومی مسئولیت مدنی متکی هستند. در مقابل، نظام هایی مانند آمریکا با مقررات CFTC و SEC الزامات شفافی برای صرافی ها ایجاد کرده اند. همچنین، شروط محدودکننده مسئولیت در قراردادهای صرافی های ایرانی اغلب غیرمنصفانه است، حال آنکه در بسیاری از کشورها این شروط تحت نظارت قرار می گیرند. تدوین قانون خاص رمزارزها، ایجاد نهاد ناظر تخصصی و تشکیل مراجع حل اختلاف ویژه، سه راهکار کلیدی برای ساماندهی این حوزه در ایران است. این اقدامات می تواند ضمن حفظ امنیت کاربران، بستر مناسبی برای توسعه نوآوری های مالی فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، صرافی های رمزارزی ، حقوق ایران ، مقررات بین المللی ، قانون تجارت الکترونیک