ناکارآمدی قوانین مرتبط با قاچاق محصولات دخانی در ایران با تطبیق بر جرمانگاری

ضمانت اجرای هر قانون، قدرتمندی آن را به منصه ظهور رسانده و در صورت فقدان ضمانت اجرای مناسب، قانون مصوب به قانونی عقیم تبدیل شده و بلااستفاده خواهد بود. نیازسنجی نامناسب از موضوع قانون، آماده نبودن بستر اجرایی قانون در سطح جامعه، ناکارآمدی عوامل اجرایی و مجریان قانون، کثرت افراد و بیشمار بودن اعضای جامعهای که قانون، علیه آنان وضع و تصویب شده است و سایر علل، می تواند قانون مدون را به قانونی ویترینی و فاقد ضمانت اجرایی تبدیل نموده که در خصوص قوانین و آییننامه های اجرایی مرتبط با کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، قدرتمند بودن مافیای سیگار در ایران و جهان، علاوه بر موارد یادشده، قدرت این قوانین را به حداقل کاهش داده است. اعتبارات تخصیصی به موضوع مبارزه با دخانیات نیز به اندازه ای نیست که بتوان به سهولت با قاچاق چیان و خاطیان مقابله کرد و اخذ مالیات از محصولات دخانی وارداتی از سوی دولت نیز، به جای مبارزه، راه را برای ورود قاچاق این محصولات هموار نموده و مافیای سیگار و محصولات دخانی را در چهارچوب قانون مورد حمایت قرار می دهد. کنترل ورود محصولات دخانی و مبارزه قدرتمند با ورود محصولات قاچاق به کشور، می تواند از یکسو برای دولت درآمدزا باشد و از سوی دیگر انحصار ورود قاچاق این کالا را از بین برده و پایهگذار راه کنترل مصرف دخانیات در جامعه محسوب گردد. ممنوعیت استفاده از سیگار در اماکن عمومی نیز با وصف وجود قانون موضوعه، بجز در ادارات و سازمانها در سایر اماکن عمومی کاربردی نداشته چرا که نیاز به ایجاد زیرساخت برای اجرای این ممنوعیت ضروری بوده و به صرف تصویب یک قانون نمی توان اجرای صحیح و کامل آن را بدون وجود مقدمات لازم، تصور نمود.

کلیدواژه ها:

قانون ، مصرف دخانیات ، قاچاق ، کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ، مجازات