تاثیر تحریم های اقتصادی بر تعهدات حقوقی شرکت های سرمایه گذار خارجی در ایران

این پژوهش به بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی، بهویژه تحریمهای یکجانبه و ثانویه، بر تعهدات حقوقی شرکتهای سرمایهگذار خارجی در ایران پرداخته است. در سالهای اخیر، اعمال تحریمها توسط کشورهای غربی، بهویژه ایالات متحده، منجر به افزایش پیچیدگی ها و چالش های حقوقی در روابط قراردادی شرکتهای خارجی با طرفهای ایرانی شده و مسائلی چون خروج از قرارداد، تعلیق تعهدات و ارجاع به داوریهای بین المللی را در پی داشته است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل حقوقی وضعیت تعهدات شرکتهای سرمایهگذار خارجی در مواجهه با تحریمها و بررسی نحوه تفسیر و اعمال مفاهیمی چون فورس ماژور در این بستر است. روش تحقیق این مطالعه کیفی-توصیفی است و با تحلیل ۲۰ پرونده حقوقی مرتبط، بررسی ۲۰ قرارداد سرمایهگذاری خارجی، و نظرسنجی از ۲۰ کارشناس حقوق بین الملل، داده ها گردآوری و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که اکثر قراردادها فاقد پیش بینی دقیق درباره شرایط تحریمی بوده اند و همچنین موضوع زمینه ساز بروز اختلافات جدی شده است. همچنین، در بسیاری از موارد، شرکتهای خارجی با استناد به فورس ماژور اقدام به خروج یا تعلیق قرارداد کرده اند، اما پذیرش این ادعا در داوریها و مراجع قضایی با چالش هایی مواجه بوده است. نتایج نهایی پژوهش نشان می دهد که بازنگری در چارچوب حقوقی و قراردادی سرمایهگذاری خارجی در ایران، با تاکید بر پیش بینی شرایط تحریمی و ارتقاء ظرفیت های حقوقی داخلی، برای حفظ و جذب سرمایهگذاری در دوران تحریم، امری ضروری و راهبردی است.

کلیدواژه ها:

تحریمهای اقتصادی ، تعهدات قراردادی ، سرمایهگذاری خارجی ، فورس ماژور ، داوری بین المللی