تحلیل حقوقی شروط غیرمتعارف در قراردادهای رهنی و آثار آن بر حقوق طرفین

یکی از مهمترین عقود معین که در قانون مدنی بدان پرداخته شده است،عقد رهن می باشد. ازآنجا که ماهیتا ،این عقد به عنوان تضمین مناسبی جهت طلب بستانکار تلقی می شود،با توجه به ساختار شکلی و ماهوی خود،مورد پذیرش فقه و قوانین موضوعه از یک طرف وازطرف دیگر طرفین درمعاملات قرارگرفته است.در سال های اخیر،شاهد پیدایش شکل خاصی از قراردادهای رهنی هستیم که دارای ماهیت منحصر به فرد می باشند.در این قراردادها مرتهنین،با اعطای تسهیالت مالی مورد نیاز اشخاص راهن،به عنوان وثیقه طلب خود اق دام به تنظیم قراردادهایی در قالب عناوین مختلف در دفاتر اسناد رسمی مینمایند که نحوه شکل گیری و مطابقت یا عدم مطابقت آنها با اصول و قواعد حقوقی و فقه ی موضوعه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق برآنیم تا به بررسی این شروط بپردازیم،زیرابرخی از شروط موجود در قراردادهای رهنی برخالف قوانین ومقررات فقهی وحقوقی است والزم است ازاعمال چنین شروطی در قرادادهای رهنی اجتناب شود امید است، بانک ها وموسسات مالی واعتباری ودفاتراسناد رسمی به انطباق محتوای اسناد مذکور با اصول و قواعد حاکم بر قراردادها بیشتر توجه نموده ،تا در سایه این امر،شاهد برقراری نظم حقوقی عادالنه ای گردیم.

کلیدواژه ها:

قراردادهای رهنی ، ضمانت های مالی ، دفاتر اسناد رسمی