تحلیل حقوقی شروط غیرمتعارف در قراردادهای رهنی و آثار آن بر حقوق طرفین

یکی از مهمترین عقود معین که در قانون مدنی بدان پرداخته شده است،عقد رهن می باشد. ازآنجا که ماهیتا ،این عقد به عنوان تضمین مناسبی جهت طلب بستانکار تلقی می شود،با توجه به ساختار شکلی و ماهوی خود،مورد پذیرش فقه و قوانین موضوعه از یک طرف وازطرف دیگر طرفین درمعاملات قرارگرفته است.در سال های اخیر،شاهد پیدایش شکل خاصی از قراردادهای رهنی هستیم که دارای ماهیت منحصر به فرد می باشند.در این قراردادها مرتهنین،با اعطای تسهیالت مالی مورد نیاز اشخاص راهن،به عنوان وثیقه طلب خود اقدام به تنظیم قراردادهایی در قالب عناوین مختلف در دفاتر اسناد رسمی می نمایند که نحوه شکل گیری و مطابقت یا عدم مطابقت آنها با اصول و قواعد حقوقی و فقهی موضوعه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

عقد رهن ، وثیقه طلب ، دفاتر اسناد رسمی