راهکارهای فقهی و حقوقی و پیشگیری از تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 21

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LETCONF09_018

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1404

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر راهکارهای فقهی و حقوقی و پیشگیری از تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه می باشد، روش این تحقیق توصیفی، تحلیلی بوده و تکرار جرم یکی از معضلات جدی جوامع بشری است که علاوه بر ایجاد ناامنی و بی نظمی در جامعه، هزینه های فراوانی را به نظام عدالت کیفری تحمیل می کند. در نظام حقوقی ایران، برای مقابله با این پدیده، از تدابیر مختلفی از جمله مجازات های تشدید شده برای مجرمان سابقه دار استفاده می شود. با این حال، این رویکرد به تنهایی نتوانسته است در کاهش نرخ تکرار جرم موثر باشد. در فقه امامیه نیز به موضوع تکرار جرم و راه های پیشگیری از آن توجه شده است. آموزه های فقهی در این زمینه، ناظر بر ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و محیطی جرم است و راهکارهای جامعی را برای پیشگیری از تکرار جرم ارائه می دهد. این رساله به دنبال بررسی تطبیقی راهکارهای فقهی و حقوقی پیشگیری از تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه است. در این راستا، ابتدا به مبانی نظری پیشگیری از جرم در فقه و حقوق ایران پرداخته می شود. سپس، راهکارهای فقهی و حقوقی پیشگیری از تکرار جرم در هر دو نظام به تفصیل بررسی و مقایسه می شوند. در نهایت، نقاط قوت و ضعف هر دو نظام در این زمینه شناسایی شده و پیشنهاداتی برای ارتقای اثربخشی آن ها ارائه می شود. برای جلوگیری یا پیشگیری از تکرار جرم می بایست به صورت مبنایی علل و عوامل موثر بر تکرار جرم را مورد بررسی قرار داد. علت یابی تکرار جرم و برخورد مناسب، سریع و در عین حال قاطع برای خنثی نمودن این علل نقش اساسی در پیشگیری از تکرار جرم در جامعه دارد. با شناخت این علل راه برای پیشگیری ساده تر خواهد بود. برای پیشگیری عمده تر دو رویکرد وجود دارد: یکی راهکارهای حقوقی یا کیفری و دیگری راهکارهای جرم شناختی یا غیر کیفری؛ تبیین هر کدام از این دو رویکرد تاثیرات متفاوتی را براساس پیشگیری وارد می کند. این راهکارها عاملی خواهد بود از حفاظت فرد و جامعه در مقابل تکرار جرم و از تبدیل شدن مجرمین عادی به حرفه ای پیشگیری خواهد نمود. باید توجه داشت که تحلیل قواعد و پدیده های حقوقی موثر بر عوامل خنثی کننده ی رفتارهای فردی یا اجتماعی پرخطر با ید در امر پیشگیری در راستای بازدارندگی مجرم اولیه از تبدیل شدن به مجرم ثانویه محقق گردد. آن چه که شرایط را برای سیاست جنایی مشکل تر خواهد نمود متبحر شدن مجرمین در ارتکاب جرایم و عدم توجه آنان به اخطارهای دستگاه قضاست. هزینه های کالنی که به امر کیفر اختصاص می یابد اگر در امر پیشگیری از تکرار جرم به مصرف برسد علاوه بر کاهش این هزینه ها مثمرثمر برای هم فرد و هم جامعه خواهد بود.

نویسندگان

فاطمه کتانباف زاده موگهی

کارشناس ارشد حقوق، جزا و جرم شناسی