تعدیل قضایی قراردادها به موجب تورم در نظام حقوقی ایران

اصل لزوم قرارداد ها در نظام حقوقی ایران مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. زیرا عقود و قرارداد ها نشانگر روابط حقوقی و اقتصادی بین اشخاص هستند و هدف اصلی قرارداد ایجاد حقوق و تکالیفی برای طرفین قرارداد می باشد، گاه عواملی مانند تورم، رکود، تحریم و نوسانات اقتصادی خارج از اراده طرفین، قرارداد ها را تحت تاثیر قرارداده و باعث بروز کشمکش هایی می شود؛ وقوع این حوادث، تغییر اوضاع و احوال قرارداد ها را به همراه دارد و یکی از طرفین را با دشواری نامتعارف و ضرر بیش از حد روبرو می کند که در چنین شرایطی نیاز به تعدیل قرارداد ها احساس می شود. همچنین در این مقاله بر آن بودیم که به بررسی اقسام تعدیل خصوصا تعدیل قضائی بپردازیم؛ لذا در این مقاله پژوهشی که به صورت کتابخانه ای نگارش شده است دریافتیم که اصوال در پذیرش تعدیل قانونی و تعدیل قراردادی در حقوق کشور ما با مانعی روبرو نیست الکن در پذیرش تعدیل قضایی اختالف نظر های فراوانی وجود دارد؛ نتایج حاصل از این مقاله حاکی از آن اند که وضعیت نظام حقوقی کمتر پذیرای تعدیل قضائی است و مبانی حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضائی نبوده و به همین دلیل در صورت پیش بینی شروط تعدیل کننده در بطن قرارداد یا توافق مجدد اراده های طرفین قرارداد در حین اجرای آن و یا وجود حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال دخالت قاضی باقی نخواهد ماند.

کلیدواژه ها:

تعدیل قانونی ، تعدیل قراردادی ، تعدیل قضایی ، تورم