نقد عملکرد شورای امنیت در قبال جنایات اسرائیل

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آنهم در قالب نظارت، ازجمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل است. در این راستا، عده ای از اندیشمندان حقوق بین الملل معتقدند که شورای امنیت، علیرغم وظایف مهم، با محدودیتهای شکلی و ماهوی روبه روست و قانونا باید جوابگوی عملکردش باشد. در این مقاله، به پیروی از این دیدگاه، نظارت پذیری شورای امنیت به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص شده است که این امر، در قالب خودکنترلی و نظارت قضایی و شبه قضایی و اداری محقق میشود. در تشریح ابعاد قضیه، روشن شده است که علاوه بر ساختار تصمیمگیری شورای امنیت، چگونه مجمع عمومی، محاکم بین المللی، باالخص دیوان بین المللی دادگستری و محاکم منطقه ای و حتی داخلی و چه بسا دولتها میتوانند با اتکا به موازین حقوق بین الملل، شورای امنیت را به چالش کشیده و تصمیمات آن را به لحاظ عینی بازبینی کنند. عملکرد شورای امنیت و حق وتوی اعضاء دائمی آن از ابتدای تاسیس سازمان ملل تا به االن و بخصوص از ۷ اکتبر به بعد در خصوص جنایات اسرائیل و نقض کنوانسیون چهار گانه ژنو و همچنین نقض حقوق بشر در راستای اهداف سازمان ملل متحد مندرج در منشور که حفظ صلح و امنیت جهانی است قرار نگرفته است. نقض قوانین بین المللی از جمله نسل کشی از مباحثی است که سالیان سال توسط رژیم غاصب اسرائیل در حال رخ دادن است مجامع عمومی و سازمان بین المللی نیز چندین بار این جنایات را محکوم نمودند اما با نفوذ آمریکا اکثر قطعنامه ها و احکام بین المللی حتی حکم بازداشت نتانیاهو و گاالنت وتو گردیده است ما در این مقاله به مباحثی این چنین خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها:

شورای امنیت ، سازمان ملل ، دیوان بین الملل دادگستری ، نظارت قضایی ، دیوان بین المللی دادگستری ، نسل کشی ، وتو